القانون
Volume 6, Numéro 9, Pages 118-130

التأطير القانوني للجنة المشاركة في تسيير المؤسسة في التشريع الجزائري

الكاتب : سلامة عبد المجيد .

الملخص

إن المحافظة على السلم الإجتماعي على مستوى المؤسسات الاقتصادية بات حتمية إدارية لإرتباطه بالنمو الاقتصادي للدولة والتجاري للمؤسسات ونظرا لأهمية هذا الأخير فقد تم تبني المشرع الجزائري منذ سنة 1990 الخيار الديمقراطي كوسيلة من وسائل تسيير المؤسسات وذلك بإقراره طريقة التسيير التشاركي للمؤسسة الاقتصادية من خلال إنشاء أجهزة لمشاركة الهيئة المستخدمة في إدارتها وذلك عن طريق تمثيل العمال في هذه الأجهزة وإتخاذ طريقة الانتخاب كوسيلة لهذا التمثيل وأحيانا التعيين وحدد لهذه الاجهزة صلاحيات وإختصاصات ومنحها وسائل مادية وغير مادية للقيام بهذه الاختصاصات حتى تؤدي الغرض من إنشائها وإذا كان تنظيم هذه الاجهزة بدءا بطريقة إنشائها ومرورا بإختصاصاتها وصلاحياتها وإنتهاء بإنهاء مهامها وعلى مر مايقارب ثلاثة عقود قد أبان على كثير من السلبيات التي ظهر عوارها سواءا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية لهذا تبرز إشكالية مدى فعالية هذه الاجهزة بهذا الحال من خلال دراسة تطورها التشريعي لتقييم وتقويم هذا التطور في ظل التطورات العالمية الحديثة وعليه يطرح الاشكال التالي:ماهو النظام القانوني لاجهزة المشاركة في التشريع الجزائري ؟ وماهي تجلياته على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ؟ومن ثمة مالذي يمكن ترشيده في هذه التجربة لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية؟

الكلمات المفتاحية

لجنة المشاركة,تسيير المؤسسة,العمال