Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 9, Numéro 1, Pages 246-266
2018-07-31
التحكيـم فـي المنازعــات الناشئـة عـن عقـود الإدارة مـع أشخــاص القانــون الخــاص
الكاتب : علي عبد الهادي ميسون .
الملخص
خلاصـة البحــث التحكيم الإداري هو طريق يتعلق بالفصل في منازعة إدارية يكون أحد أطرافها جهة إدارية تتصرف بوصفها سلطة عامة وتتصل بعقد إداري, لذا نجد أن شروط التحكيم الإداري أن يوجد عقد إداري وأن يكون أحد أشخاصه سلطة عامة. ونجد أن معظم الدول على إختلاف أنظمتها القانونية قد أخذت بالتحكيم بشكل عام والتحكيم الإداري بشكل خاص إذ أنه أداة مهمة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاص إذ يتم إسناد مهمة التحكيم إلى أفراد لا يمتون إلى القضاء بصلة يطلق عليهم لفظ ( المحكمين) ويجري إختيارهم من قبل أطراف النزاع. أما عن موقف الفقه تجاه الأخذ بالتحكيم الإداري فنجد أن هنالك تبايناً واضحاً في اللجوء إلى التحكيم الإداري كطريق لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاص, فهنالك إتجاه فقهي يؤيد اللجوء إلى التحكيم الإداري لتسوية منازعات الإدارة الناشئة عن عقودها مع أشخاص القانون الخاص وهذا الإتجاه الفقهي نجده في مصر والعراق. أما عن الإتجاه الآخر فإنه يعارض اللجوء إلى التحكيم الإداري لتسوية منازعات الإدارة الناشئة عن عقودها مع أشخاص القانون الخاص وهذا الإتجاه في فرنسا, إذ يقر الفقه بأن التحكيم الإداري في تلك المنازعات يشكل مساساً بمركز الشخص المعنوي وقد أقر القانون الفرنسي بذلك إذ إعتبر التحكيم محرماً في مجال القانون العام الفرنسي على أن هذا التحريم ترد عليه بعض الإستثناءات التي وردت بموجب أحكام مجلس الدولة الفرنسي.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: التحكيم الاداري؛ العقود الادارية؛ مجلس الدولة الفرنسي ؛ منازعات الإدارة.
مقالات مماثلة
بن عزوز ابراهيم
.
ص 20-33.
ابراهيم بن عزوز
.
ص 181-194.
فـريد رمضـاني
.
ص 519-533.
بوراس عبد القادر
.
تاج لخضر
.
ص 1-21.
