Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 9, Numéro 1, Pages 106-122
2018-07-31
الكاتب : برازة وهيبة .
وسع التعديل الدستوري لـ 06 مارس 2016 من دائرة إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية تحسب للمؤسس الدستوري، بحكم مسايرته لتوجه المجتمع الدولي، وإقراره وسائل تزيد من فعالية دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، بتمكين الأقلية من اعتراض القوانين التي يصوت عليها البرلمان والمخالفة لأحكام الدستور. لكن هذه التوسعة للإخطار منقوصة الفعالية، كون أن المؤسس الدستوري، منح هذا الحق من جهة، عير أنه من جهة أخرى أحاطه بقيود قانونية تحد من فعاليته، ناهيك عن الانشقاقات والإكراهات التي تعاني منها المعارضة البرلمانية، والتي تعتبر عائقا إضافيا لتفعيل العدالة الدستورية في الجزائر.
المجلس الدستوري ; الإخطار ; الرقابة ; القوانين; المعارضة
قزلان سليمة
.
ص 39-62.
شهيرة بولحية
.
ص 396-409.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
محمد بودواية
.
ص 159-175.
عراش نورالدين
.
ص 633-650.