Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 27-48

عن فعالية المقاربة الأوروبية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية

الكاتب : Oukil Mohamed Amine .

الملخص

لازالت دول الاتحاد الأوروبي تعمد إلى اتخاذ سياسة أمنية وردعية في إطار استراتيجيتها العامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وهذا رغم التداعيات والانعكاسات العديدة التي تطرحها المقاربة الأمنية اتجاه وضعية المهاجرين الهشة وضرورة احترام حقوقهم الأساسية التي لا تزال هدفا للانتهاك والتعدي في دول الاتحاد الأوروبي. حيث تظهر المستجدات الأخيرة قيام دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز صلاحيات أجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية كوكالة خفر السواحل وحرس الحدود، بالإضافة إلى اللجوء المفرط لاعتقال المهاجرين وتكثيف استعمال اتفاقات إعادة الرعايا، وهو ما ينجم عنه تكريس منهجي للسياسة الأمنية والقسرية مقابل تهميش كلي للجوانب الإنسانية والأبعاد التنموية في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية. . Dans le cadre de sa stratégie générale de lutte contre l’immigration illégale, les Etats de l’union Européenne continuent à mener une politique sécuritaire et répressive, et ce, en dépit des enjeux et des répercussions de l’approche sécuritaire sur la situation vulnérable des migrants et de la nécessité du respect de leurs droits fondamentaux qui ne cessent de faire l’objet d’atteinte et de violation dans les Etats en question. Ainsi, une telle politique s’est manifestée récemment par le renforcement par les États de l’union Européenne des prérogatives des organes de lutte contre l’immigration non règlementaire tels que l’agence Européenne de garde-frontières et les gardes-frontières, ce à quoi s’ajoute le recours excessif à l’arrestation des migrants et aux conventions sur le renvoi des ressortissants. D’où la consécration méthodique de la politique sécuritaire et coercitive remettant en cause les considérations humanitaires et développementales dans le traitement d’un tel phénomène universel. . Abstract: The European Union continues to adopt a security and deterrent policy in the context of its general strategy to confront the phenomenon of illegal immigration, despite the many threats posed by the security approach to the situation of vulnerable migrants and the need to respect their fundamental rights, which are still the object of violation and encroachment in EU countries. Recent developments have shown that EU countries have strengthened the powers of irregular immigration agencies such as the Coast Guard and border guards, as well as intensifying the use of resettlement agreements. This results in a systematic emphasis on security policy as opposed to marginalization of humanitarian aspects and developmental dimensions in dealing with this phenomenon.

الكلمات المفتاحية

الاحتجاز الطرد الجماعي الاعادة القسرية