الوساطة الجزائية في القانون الجزائري | ASJP

Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 11-26

الوساطة الجزائية في القانون الجزائري

الكاتب : Tayeb Kebaili.

الملخص

على الرغم من كون الوساطة، كطريق بديل لحلّ النزاعات، تقوم على فكرة واحدة في جميع المواد، إلاّ أن نظامها القانوني يتأثّر بالمجال الذي تطبّق فيه، فالوساطة في المادة الجزائية هو نظام مستقلّ بحدّ ذاته وله مفهوم خاص به، يختلف عن باقي أنواع الوساطة في المواد الأخرى، ويرجع ذلك إلى المجال الذي تنظمه والهدف المرجو من تكريسها، إذ أن ذلك مرتبط بحق أساسي للدولة ألاَ وهو حقّها في العقاب. كرّس المشرع الجزائري الوساطة الجزائية مؤخراً بموجب الأمر رقم 15-02، يُعدّل ويُتمّم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. لقد تمّ بموجب المادة 8 من الأمر رقم 15-02 إتمام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 بإضافة فصل ثان مكرر تحت عنوان "في الوساطة"، يتضمّن 10 مواد جديدة ابتداءً من المادة 37 مكرر إلى المادة 37 مكرر 9. تثير الدراسة مسألة البحث المدلول الحقيقي للوساطة في المجال الجزائي ومدى فعاليتها، على الأقل من الناحية النظرية، كآلية بديلة لإدارة الدعوى العمومية؟ الأمر الذي يستدعي التعرّض للإطار المفاهيمي للوساطة في المادة الجزائية، ثم التطرق للتنظيم القانوني لها في التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية.

الكلمات المفتاحية

ال ; ساطة الجزائية ; - الدع ; ى العم ; مية- ; القائم بال ; ساطة- الفعالية