حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 12, Numéro 1, Pages 165-182
2018-07-10

ضوابط تجريم الإشهار الكاذب في سوق الإعلانات التجارية

الكاتب : بوقندورة عبد الحفيظ .

الملخص

ملخص: يشكل الخداع المتصل بالإشهارات التجارية إحدى الممارسات التي تنال من نزاهة وشفافية الممارسات التجارية وخداع المستهلك وتضليله من قبيل التصرفات التي تؤدي إلى قيام المسؤولية وممارسة الدعوى لجبر الأضرار التي تنشأ، حيث توفر هذه الدعاوى نوعا من الحماية من الإشهار الخادع والمضلل وإزالة آثاره وطلب التعويض وفقا للقواعد العامة، وتخضع الإشهارات كغيرها من التصريحات للقواعد القانونية العامة المدنية منها والجزائية وما توفره هذه الأخيرة من حماية للمضرور من الإشهارات الكاذبة. ولكن واقع الحال أثبت أن تطبيق الجزاءات المذكورة على الإعلانات الكاذبة أو المظللة أضحى لا يوفر الحماية الفعالة بسبب صعوبة إثبات عيوب الإرادة في حالة وجود عقد بين المعلن أو المتعامل والمتضرر من الإعلان وضرورة توفر شروط تطبيق دعوى المسؤولية التقصيرية في حالة غياب العقد. ومنه يتعين ضبط النصوص القانونية المجرمة للإشهار الكاذب وتوفير حماية للمستهلك والإقتصاد الوطني من الإشهارات والاعلانات الكاذبة والخادعة ووضع عقوبات جزائية صارمة للحد من هذه الممارسات في نصوص خاصة.

الكلمات المفتاحية

عقود الإشهار التجاري، الإعلانات، جريمة الإشهار الكاذب، سوق الإعلانات، الاقتصاد الوطني.