Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 2, Pages 242-269
2014-11-20
عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي
الكاتب : فوناس سهيلة .
الملخص
لقد أدى التضارب في أراء الفقه و حتى الإجتهاد القضائي الفرنسي إلى وجود تداخل بين بعض العقود و تقنية التفويض، حيث سمح قانون سابان بتحديد أربعة عقود تتوفر في إثنين منهما معايير التفويض بشكل مطلق وهما عقد الإمتياز و الإيجار أما النوعين الآخرين فلا إجماع بشأن إعتبارهما من عقود التفويض و هما عقد مشاطرة الإستغلال و عقد التسيير. أما في الجزائر فالوضع مختلف حيث يلاحظ من خلال النصوص القانونية و التنظيمية عدم وضوح موقف المشرع الجزائري بشأن تقنية التفويض رغم تكريسها من خلال عقد الإمتياز الذي يعتبر قلب التفويض في الجزائر. و قد سمحت لنا الدراسة المقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي من الوقوف على الفراغ القانوني و عدم تأطير عقود تفويض المرفق العام.
الكلمات المفتاحية
المرفق العام، عقود القانون العام، التفويض، الجماعات المحلية، التسيير.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
