مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 68-84

أزمة الشراكة في الجزائر بين المعوقات القانونية ورهانات جذب الاستثمار الأجنبي.

الكاتب : شليحي كريمة .

الملخص

أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر نتيجة هبوط أسعار النفط بالسلطة السياسية الى البحث عن مصادر تمويلية بديلة عن قطاع المحروقات، مما جعلها تدق ناقوس الخطر بسعيها للتوجه الى خلق استثمارات وطنية وأجنبية. وانطلاقا من كون البيئة التشريعية تعتبر أكثر هذه العوامل التي أولتها الدولة أهمية خاصة نجدها قد بادرت في الفترة الأخيرة الى ادخال العديد من الإصلاحات على القوانين المنظمة للاستثمار بتدعيمه بجملة من الحوافز في سبيل جلب رؤوس أموال أجنبية تحرر الاقتصاد الوطني. فجعلت هذا الاستقطاب لرؤوس الأموال الأجنبية لا يتم الا عن طريق الشراكة، وهو توجه عرفته قوانين الاستثمار وقانون المالية لسنة 2009 غير أن العديد من المحللين اعتبروه من ضمن العراقيل التي تكبح تشجيع دخول المستمرين ورغم ذلك أبقى المشرع على انتهاج نفس السياسة في ظل النصوص الجديدة ولم يعمل على الغائها رغم ما اكتنف سياسة العمل بها من غموض. The stifling economic crisis that Algeria is experiencing as a result of the decline in oil prices has led the political authority to seek alternative sources of financing for the hydrocarbon sector, making it a threat to seek to create national and foreign investments.in light of the fact the legislative environment is one of the most important factors that the state has given special importance, it has recently introduced many reforms to the laws regulating investment by supporting it with a package of incentives to bring in foreign capital and liberalize the national economy. This polarization of foreign capital is done only through partnership, a trend defined by the investment laws and fiscal law of 2009, but many analysts considered it among the obstacles that inhibit the encouragement of the entry of those who continued ,but the legislator kept the same policy under the new texts and did not work despite the ambiguity of action.

الكلمات المفتاحية

الشراكة الأجنبية؛ قاعدة الشراكة؛ أهداف الشراكة؛ تحفيزات الاستثمار؛ معيقات الشراكة.