مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 5, Numéro 2, Pages 315-329
2014-12-01

أثر ممارسات الإفصاح عن الاحتياطات الأجنبية على شفافية السياسات النقدية والمالية

الكاتب : . فاطمة الزهراء خبازي .

الملخص

خلال فترة بداية سنة 1995 ونهاية 2005 عرف العالم ارتفاع ملحوظ في احتياطات الصرف الدولية، حيث تجاوزت الثلاث أضعاف ، للوصول إلى مستوى 4000 مليار دولار في سبتمبر 2005 حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي. فتواتر نمو هذه الاحتياطات عرف تسارع كبير خلال هذه الفترة. و بالأساس تحت تأثير آسيا التي تجمع اليوم ثمانية إلى عشر دول تمتلك أكير احتياطي في العالم " في المرتبة الأولى اليابان، الصين وتايوان ". العشر دول هذه تمتلك حوالي 80 % من تراكم الاحتياطات في سنوات 2000. وعليه فقد اعتمدت اللجنة المؤقتة في سبتمبر 1999، ميثاق شفافية السياسات النقدية والمالية، ويهدف هذا الميثاق إلى النهوض بممارسات الشفافية التي ينبغي أن تنتهجها البنوك المركزية وغيرها من الوكالات المالية في إدارتها للسياسات المالية والنقدية. وتحقيقا لذلك الغرض، يشتمل الميثاق على عناصر متعددة لممارسات الشفافية السليمة فيما يتصل بسياسات النقد الأجنبي، وإدارة الاحتياطات، وما يرتبط بهما من عمليات في أسواق النقد الأجنبي. ويهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع شفافية السياسة النقدية والمالية وعلاقتها بالإدارة السليمة للاحتياطات والمسائلة. وبناءا على ذلك فقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى المحاور التالية : المحور الأول: مفاهيم عامة حول الشفافية والمساءلة. المحور الثاني: ماهية احتياطات النقد الأجنبي. المحور الثالث: أهمية إدارة احتياطات النقد الأجنبي. المحور الرابع: الإفصاح عن الاحتياطات الأجنبية كآلية لتحقيق شفافية السياستين النقدية والمالية.

الكلمات المفتاحية

أثر ممارسات الإفصاح عن الاحتياطات الأجنبية على شفافية السياسات النقدية والمالية