مجلة البحوث والدراسات
Volume 15, Numéro 2, Pages 201-220

من منع ويمنع القاضي الفاصل في المادة الادارية في الجزائر من تشريع القاعدة القانونية الادارية؟

الكاتب : جابر صالح .

الملخص

من المعلوم أن القانون الاداري أحد فروع القانون العام، يخص أساسا تنظيم السلوك الاداري وتنظيم العلاقة القانونية بين الادارة العامة ومثيلها والأفراد كذلك في الحالة العادية أو عند التنازع والتخاصم، بتطبيق قواعد القانون الاداري. حيث قواعد القانون الاداري أساسا تعود لاجتهاد قضاء مجلس الدولة الفرنسي وبالتالي يقال القانون الاداري النظرية قانون قضائي. ونظرا لتبني النظام القضائي الجزائري لازدواج الهيئات القضائية بإنشاء مجلس دولة بمعية محاكم ادارية بعد دستور 1996، ظهر نقاش فقهي متعلق بطبيعة القانون الاداري الجزائري؛ أهو متوافق مع القانون الاداري الفرنسي، وبالتالي التأكيد على قضائيته، أم أن الواقع القضائي الجزائري لا يتوافق مع قضائية القانون الاداري في فرنسا لعديد العوامل والمعوقات، أم أن للقانون الاداري الجزائري خصوصية خاصة به، حيث الباحث يطرح التساؤل التالي: من منع ويمنع القاضي الفاصل في المادة الادارية في الجزائر من الاجتهاد وصناعة قواعد قانونية تتوافق ورؤية جزائرية لا فرنسية؟ هل يجب الابقاء على تتبع القانون الاداري الجزائري للالتزام العقدي مع النظرية القانونية الفرنسية؟ It is understood that administrative law is one of the branches of public law, it is oriented mainly towards the organization of administrative behavior and the organization of the legal relationship between the public administration and individuals in similar and also in the ordinary cases or in case of conflict by applying the rules of administrative law, these rules were built using the efforts of the French Council of State and for this it is called the administrative law theory of judicial law. Given the adoption of dual judicial organs in the Algerian judicial system, it has established a State Council in parallel with administrative courts. After the 1996 Constitution, a legal and doctrinal debate was started on the nature of Algerian administrative law, is it compatible with French administrative law? And this will confirm its judicial nature, given that the Algerian judicial reality does not comply with the administrative law in Algeria because of several factors and constraints, or if it has its own specificity where the researcher asks the following question: Who prevents and prevented the judge who is the decision maker in the administrative article in Algeria from building the administrative rule that conforms with an Algerian vision and not to that of France?

الكلمات المفتاحية

الاجتهاد القضائي؛ القاضي الاداري؛ القانون الاداري.