مجلة البحوث والدراسات
Volume 15, Numéro 2, Pages 111-166

أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنة دراسة مقارنة لدساتير الدول المغاربية

الكاتب : بوراس عبد القادر . عليان بوزيان .

الملخص

الملخص باللغة العربية الورقة البحثية الحالية تنصب حول توضيح الحق في التقاضي من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور في إطار ما يسمى بالتمكين القضائي للمواطن، ذلك أن القضاء الدستوري، وان كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف والحماية الكاملة للحقوق والحريات، فإنه يبقى من أهم المعايير الدولية المتطلبة لبناء دولة القانون، و في هذا الصدد تبني المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 188 من تعديل الدستوري سنة 2016 حيث يمكن التأسيس عليها للقول بتأسيس القضاء الدستوري ممثلا في المجلس الدستوري المستقل، في ظلل ما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، من جانب آخر فان نقاط الضعف في القانون المقرر للمواطنة غالبا ما تظهر بعد تطبيقه وليس عند تشريعه وبذلك سوف يتمكن الأفراد من الطعن في القوانين و معرفة عيوبها التي ستبرز من خلال التطبيق العملي للقانون عن طريق ألية الرقابة اللاحقة، وأن ذلك دفع إلى تبني فكرة الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء كنوع من الرقابة اللاحقة على القانون المطعون فيه بعدم الدستورية، في ظل امتناع القضاء عن مناقشته لعدم وجود النص، وخروجه عن الاختصاص القضائي بموجب التأسيس الدستوري لمؤسسة المجلس الدستوري كجهة رقابة دستورية القوانين . Résumé en français Le présent document s'attache à clarifier le droit au contentieux afin de préserver les droits et libertés garantis par la Constitution dans le cadre de la soi-disant habilitation judiciaire des citoyens. Le droit constitutionnel n'est pas seul à assurer la stabilité et à instaurer un sentiment général de justice et d'équité; Reste l'une des normes internationales les plus importantes requises pour construire l'état de droit. A cet égard, l'institution constitutionnelle algérienne adopte le mécanisme de réclamation d'inconstitutionnalité en vertu de l'article 188 de l'amendement constitutionnel de 2016. Elle peut être fondée sur la mise en place de la magistrature constitutionnelle représentée au Conseil constitutionnel indépendant, dans le cadre des droits humains fondamentaux, D'autre part, les faiblesses du droit de la citoyenneté apparaîtront souvent après son application et non dans sa législation, ce qui permettra aux individus de contester les lois et de connaître leurs lacunes, ce qui sera souligné par l'application pratique de la loi par le mécanisme de suivi. En l'absence de la magistrature pour discuter de l'absence du texte, et laisser la compétence en vertu de l'établissement constitutionnel de l'institution du Conseil constitutionnel comme le contrôle constitutionnel des lois.

الكلمات المفتاحية

المجلس الدستوري، الرقابة الدستورية، أليات الدفع بعدم الدستورية، الأمن القضائي، المواطنة، الحريات، القضاء الدستوي ، المشرع الدستوري.