مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 83-100

الطبيعة القانونيّة لعلاقة الموظّف العام بالإدارة

الكاتب : فاروق خلف .

الملخص

لقد انقسم الفقه انقساما شديدا حول تحديد طبيعة علاقة الموظف العام بالإدارة ومنه وبالنتيجة علاقته بالدولة، ومثار هذا الانقسام أن تلك الطبيعة القانونية لم تثبت على حال واحدة بل تطوّرت بتطوّر الطبيعة القانونية للدولة ذاتها، وفلسفتها السياسية، والاقتصادية وكذا الاجتماعية، والمذهبية ومن ثمّ فإن هنالك إجماع مابين الأنظمة القانونية المتنوعة على ضرورة تحديد طبيعة وحيدة لتلك العلاقة إذا اختلف تكييف تلك العلاقة فيما بين الدول، بل والأكثر من ذلك فقد اختلف التكييف القانوني لها حتى في ذات الدولة الواحدة من فترة زمنية إلى أخرى. Résumé : La jurisprudence divisée profondément sur l'identification de relation de l'employé du section public avec l'administration et par conséquent sa relation avec l'état, et la question de cette division que la nature juridique n'est pas reste c'est sur seul cas mais s'est évoluée du développement de la nature juridique de l'état lui-même, et so philosophie politique, économique , sociale et religieuse et puis il y a un consensus entre les différents ordres juridiques pour déterminer la nature de cette relation sicle était différente entre les état. Et même plus, il y avait une différence de son identification même avec le seul Etat d'une période à l'autre.

الكلمات المفتاحية

الموظف العام؛ الإدارة؛ العلاقة القانونيّة؛ قانون الوظيفة العامة؛ رابطة تنظيمية لائحية.