مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 276-289
2018-06-28

اتفاقية التفويض تجسيد للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص

الكاتب : Zouba Samira .

الملخص

تعتبراتفاقية التفويض طريقة من طرق إدارة المرافق العامة . فإدارة المرفق بهذا الأسلوب يؤدي إلى تحرير الإدارة من قيود الإدارة المباشرة و تعقيدها ، لأن الملتزم و هو شخص من أشخاص القانون الخاص سيتبع طرق هذا القانون في الإدارة. إذ أنها ترفع عن كاهل الموازنة العامة النفقات اللازمة لإدارة المشروعات محل اتفاقية التفويض. و نظرا للوضع الحالي-انهيار أسعار النفط- كان لزاما على الدولة الجزائرية لتصحيح أوضاع المالية العامة أن تنص على ضرورة تعبئة موارد القطاعين العام و الخاص في إطار شراكة .-من خلال اتفاقية التفويض- فهي آلية من آليات التصرف الحديث في المرافق العمومية.لهذا كان من الضروري أن توضع ضوابط قانونية واضحة توفر الحماية الضرورية لمصالح الطرف العمومي –المفوض-، و الطرف الشريك –المفوض إليه-، و الطرف المستفيد.

الكلمات المفتاحية

تعريف التفويض، أساسه، صوره، مخاطره.