مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 143-154
2018-06-28
إحالة سلطة التجريم للسلطة التنفيذية في مجال الجريمة الاقتصادية
الكاتب : حزاب نادبة .
الملخص
إن الحماية الجزائية في المادة الاقتصادية قد اتجهت أكثر إلى تلبية حاجيات البرامج الاقتصادية، لضمان فاعلية السياسة الاقتصادية وتحقيق نجاعتها على حساب وظيفة حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية. وتغيرت تبعا لذلك ملامح مبدأ الشرعية. فما يلاحظ في إطار الجريمة الاقتصادية هو عدم تقيد المشرع بالمعايير والضوابط القانونية العامة، تجاوزا منه للصرامة التقليدية التي انطوت عليها قاعدة الشرعية الجزائية. وعليه تطرح الإشكالية: هل حافظ مبدأ الشرعية الجزائية على موقعه وموضعه الذي ظل تاريخيا يعتد به في إطار الجريمة الاقتصادية؟ وبناءا عليه يمكن طرح مجموعة من النتائج المتوصل إليها: -الميدان الاقتصادي يتميّز بالحركيّة والتغيّر إضافة إلى التعقيد والتشعب والذي يتطلب دراية فنية، تضطلع فيه الإدارة المتدخلة في هذا المجال بدور ريادي لإدراكها لديناميكية الآليات الاقتصادية. -تنازل المشرع عن صلاحياته وامتيازات سلطته وذلك بمقتضى التفويض الصادر عنه. - تراجع دور المشرع في نطاق التجريم في المادة الاقتصادية الذي ليس من الممكن ان تسايره جمود القاعدة الجزائية التقليدية . -تغيّر وظيفة مبدأ الشرعية الجزائية الذي حاد عن وظيفته الأصلية التي شرع من أجلها، وأضحت له وظيفة مستحدثة تمثلت أساسا في تطويع معايير النص الجزائي لحماية السياسة الاقتصادية ،وتحقيق نجاعتها على الصورة المطلوبة ومقاومة تشعب الانحراف الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية
الجريمة الاقتصادية؛ السلطة التنفيذية؛ التجريم؛ التفويض؛ اللوائح؛ الشرعية الجزائية
مقالات مماثلة
