المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية
Volume 9, Numéro 1, Pages 7-45

دراسة تحليلية لتجربة المملكة المغربية في مجال عمليــــات التوريـــــــــــق (التسنيد)

الكاتب : بن علقمة مليكة .

الملخص

كان القانون 98/10 أول قانون متعلق بعمليات بتوريق قروض الرهن العقاري والمــُؤَسِس كذلك لسوق الرهن العقارية بالمغرب، حيث توسعت إمكانيات التمويل عن طريق هذا النوع من القروض. لقد جاء هذا القانون في إطار إصلاح نظام تمويل السكن الذي يعد جزءً من الإستراتيجية الرامية لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص. كانت أولى هذه العمليات خلال سنتي 2002 و2003، في حين تميزت الفترة من جويلية 2003 إلى جوان 2007 بحالة من الركود، وبحلول شهر ديسمبر من سنة 2008 انطلقت عمليةCREDILOG 3" " وتوالت بعدها العديد من العمليات خاصة بعد التعديل القانون 98/10 والتي مست أوصولا أخرى غير قروض الرهن العقاري؛ حيث يتم تحويلها عن طريق شركة مستقلة تسمى صناديق التوظيفات الجماعية للتوريق أو للتسنيد (FPCT) إلى أوراق مالية والذي يتم إنشاؤه بمبادرة من مؤسسة إقراض (المؤسسة البادئة) ومؤسسة "مسيرة- مؤتمنة" كصندوق الإيداع والتدبير.

الكلمات المفتاحية

توريق؛ المغاربية للتسنيد، أسواق مالية، صنديق التوظيف الجماعي للتسنيد