مجلة العلوم الإسلامية والحضارة
Volume 3, Numéro 2, Pages 209-230

سياسات الإستثمار الأجنبي و التجارة الخارجية و أثرهما على ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 2000/2015 ﺁثار سلبية لسياسات متضادة

الكاتب : يزير خيذر .

الملخص

المستخلص هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف أثار بعض تدابير الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل الإنفتاح التجاري على العالم خصوصا عبر تكريس القاعدة 49/51 التي أقرتها الجزائر بقانون المالية لسنة 2009، والتي تفرض الشراكة مع نظراء محليين كما تمنع المستثمر الأجنبي من تملك المشروعات الإقتصادية بالأغلبية. كل ذلك في ظل تحرير السوق الداخلية أمام المستوردين بحرية مطلقة، وما يستنتج من هذه الدراسة هو انعدام الإنسجام بين سياستي الإستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية (الواردات)، ما زاد من تفاقم التدهور في ميزان المدفوعات الجزائري وارتفاع فاتورة الواردات. في ظل هذه المؤشرات تبرز أهمية البدائل التمويلية ، من خلال تعبئة الإدخار المحلي عبر فسح المجال خصوصا لخدمات الصيرفة الإسلامية في المؤسسات المالية الوطنية (بنكية وغيرها) ، و تشجيع الإستثمار الأجنبي والوطني في هذا المجال لخلق شبكة خدمات مالية إسلامية تشمل جل شرائح المجتمع الجزائري، الذي يتداول حجم كتلة نقدية تفوق الـ 60 % من القاعدة النقدية. abstract: This study aimed to find out the effects of some regulations related to the foreign direct investment in Algeria, in a climate of a total commercial opening on the world economy, especially by adopting the 51/49 rule according to 2009 finance low, which imposes a partnership with local partners and deprives the foreign investors from a major ownership of economic projects, all that in a time of a total liberation of the domestic market in importers favor. What we conclude from this study is the lack of coherence between foreign direct investment and foreign trade policies, a situation in which the Algerian balance of payment should be more deteriorated and adds up to a high level of importation. Regarding these indicators we have to reconsider the importance of financial alternatives through especially mobilization of local saving by opening the fields for Islamic finance services, and encouraging foreign investment in this branch to include the majority of local market that holds 60 % of monetary base.

الكلمات المفتاحية

الإستثمار الأجنبي المباشر;الإنفتاح التجاري; ميزان المدفوعات;البدائل التمويلية; الصيرفة الإسلامية