معارف
Volume 11, Numéro 21, Pages 78-106

النظام القانوني للفاتورة الالكترونية

الكاتب : مولود بن عيسى قارة .

الملخص

الملخص لقد تزايد حجم الصفقات والعقود المبرمة عبر الإنترنت، وتزايد حجم دائرة استقطاب العملاء والمستهلكين في عالم التجارة الالكترونية، وأثار هذا التزايد اختلالا في التوازن بين المهني والمستهلك، حيث يكون الأول الطرف الاقتصادي الأقوى ويكون المستهلك الطرف الثاني الأضعف في العلاقة التعاقدية؛ لذلك نجد أن ازدهار التجارة الالكترونية يتأثرا إيجابا أو سلبا بمدى وضوح واستقرار المعاملات والعلاقات القانونية الناشئة عن التجارة الالكترونية التي يجب أن تُمدّ بالوسائل الحمائية اللازمة، فضلا عن أنهما يوجدان في مكانيين مختلفين ومتباعدين، وقد يكونان في دولتين متباينتين من حيث النظام القانوني، ويتفاعل العميل مع التاجر عبر الشبكات التي تحدث التجديد بشكل يومي وبوتيرة متسارعة باتجاه تحسين العلاقات التجارية. وحتى يتم إثبات المعاملة بين التاجر والمستهلك أو بين التجار أنفسهم، ومن أجل تبرير إيرادات التاجر مع إدارة الضرائب، يقوم المحترف بتحرير الفاتورة التي تؤكد قيام العملية التجارية وتبين إبرام العقد، وما يرتبط بهما من علاقات قانونية ناشئة، كفكرة الضمان وحماية المستهلك، وأهلية الشخص وإثبات المعاملة،...الخ. والفاتورة الالكترونية أصبحت لا تتقيد بحواجز مكانية وزمنية، كما اختلف شكلها التقليدي عن شكلها الالكتروني، وتدخل طرف ثالث في صياغتها وإثباتها وحفظها، وطرحت مشكلة فرض الضريبة/ الرسم على القيمة المضافة بين دولة تحرير الفاتورة ومكان استرجاعها.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الفاتورة الإلكترونية، التاجر، معلوماتية، قانون، الضريبة على القيمة المضافة.