مجلة المفكر
Volume 13, Numéro 1, Pages 518-540

الرقابة القضائية على الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض

الكاتب : محمودي سميرة .

الملخص

إن ممارسة الضبط الاقتصادي للقطاع المصرفي تكون أكثر تقبلا وأكثر مشروعية إذا تمت تحت رقابة القضاء.ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول أن نبين النظام المتكامل لرقابة القضاء على مهمة مجلس النقد والقرض في تنظيم النشاط البنكي بموجب اختصاصه التنظيمي كمدخل لا محيد عنه لحماية المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في هذا القطاع من أي تعسف أو انحراف في استخدام الامتيازات التي يتمتع بها وكفالة مشروعية القرارات الإدارية التنظيمية التي يتخذها، دون أن ننسى الإشارة إلى مدى خصوصية هذه الرقابة لاسيما بالنظر إلى خصوصية النظام القانوني الذي تتمتع به السلطات الإدارية المستقلة عموما بحيث تُظهر بعض الاستثناءات عن القواعد العامة.

الكلمات المفتاحية

الرقابة القضائية، مجلس النقد والقرض، مجلس الدولة، الاختصاص التنظيمي، السلطات الادارية المستقلة