مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 349-366

الإخطار بين دستور 1996 ودستور2016.

الكاتب : حمال ليلى .

الملخص

يعتبر الإخطار إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري لرقابته، هذا الإجراء الذي ظل حكرا على هيئات معينة، دون هيئات أخرى خاصة ممثلي الشعب من نواب أو أعضاء في البرلمان، مما جعل أداء المجلس الوظيفي عرضة للانتقاد بسبب تحكم السلطة التنفيذية في سلطة إخطاره. غير أن التعديل الدستوري لسنة 2016 حمل في طياته الجديد بأن وسع من دائرة إخطاره حيث يتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، إذ يمكن إخطاره من خمسين ) 50 ( نائبا أو ثلاثين ) 30 ( عضوا في مجلس الأمة. كما يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

الكلمات المفتاحية

المجلس الدستوري؛ الرقابة الدستورية؛ محدودية الإخطار؛ الدفع بعدم الدستورية.