مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 317-333
2018-06-17
الوضع القانوني للقدس وموقف الامم المتحدة من نقل السفارة الامريكية إليها والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل
الكاتب : عبيدي محمد .
الملخص
منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية عام 1967 ، أصدرت الأمم المتحدة عدد كبير من القرارات أكدت فيها موقفها الرافض لمحاولات تغيير المركز القانوني للقدس الشرقية باعتبارها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأعادت التأكيد على هذا الموقف عقب قرار الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب " ، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ، مذكرة من أن أي قرار أو إجراء يقصد به تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية ، ليس له أي أثر قانوني وباطل و ينبغي إلغاؤه امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما ناشدت جميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس،عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 . Depuis l'occupation des territoires palestiniens et de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les Nations Unies ont adopté un grand nombre de résolutions rejetant les tentatives de modification du statut juridique de Jérusalem-Est, considérée par Israël comme partie intégrante des territoires occupés. Et ,suite à la décision du président américain Donald Trump de transférer l'ambassade de son pays de Tel-Aviv à Jérusalem, les Nations Unies ont réitéré leur position en rappelant que toute décision ou action visant à modifier le caractère de la ville de Jérusalem, son statut juridique ainsi que sa composition démographique, est nulle et non avenue. De ce fait, et n’ayant aucune légitimité juridique, les Nations Unies demandent l’annulation de cette décision conformément aux résolutions du conseil de sécurité d’une part et,appellent l’ensemble des pays à ne pas mener de missions diplomatiques dans la ville de Jérusalem, en application de la résolution 478 de 1980 du conseil de sécurité, d’autre part.
الكلمات المفتاحية
المركز القانوني للقدس - الاحتلال الإسرائيلي للقدس - نقل السفارة الأمريكية للقدس
مقالات مماثلة
النجار أ.م.د. علاء رزاك فاضل
.
ص 150-184.
مريوة صباح
.
بوعكيرة بلال
.
ص 136-150.
محمد نقموش
.
أحمد ميلودية
.
ص 442-455.
