مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 2, Pages 212-223
2018-06-17
بطلان إندماج الشركات وأثاره
الكاتب : مرامرية سناء .
الملخص
يتميز الإقتصاد المعاصر بظاهرة تركز القوى الإقتصادية، وتحول الوحدات الإقتصادية الصغيرة إلى وحدات كبيرة ويستخدم الإندماج كوسيلة من وسائل هذا التركز، فهو يقوم على ضم شركة إلى شركة أخرى أو أكثر أو مزجهما وتكوين شركة جديدة، تقوم على أنقاضهما، يكون رأسمالها من الذمة المالية لهذه الشركات مجتمعة. وتنقضى هذه الشركات بالبطلان لأن الإندماج هو عقد يخضع لأحكام البطلان التي تخضع لها كافة العقود، سواء التي وردت في القواعد العامة أو التي أوردتها نصوص قانون الشركات. ونظرا لخطورة الحكم ببطلان الإندماج ومايترتب على ذلك من عودة الشركات الداخلة فيه إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإندماج، فقد عمل المشرع على الحد من هذا الأخير وذلك بإقراره للعديد من الوسائل كالرقابة السابقة على عمليات الإندماج، وتصحيح وجه البطلان، وتنظيمه لقواعد التقادم. وكل هذا حرصا من المشرع على إنجاح عمليات الإندماج والتشجيع على إنشاء شركات تجارية كبرى لمسايرت الركب الحضاري وتطوير الإقتصاد الوطني. Corporate mergers Modern economy is promoted by economic power concentration phenomenon together with the shift of small economic units to larger ones. Merger is used as a means of this concentration. It is based on the combination of two companies to make a new one based on the capital of disclosure Finance for the combined ones. Invalidity expire because the merger is a contract subject to the provisions governing the nullification of all contracts, whether contained in the general rules or reported by the provisions of the Companies Act. Due to the seriousness of the invalidity of the merger the legislator opted bring down this latter by approving the many ways to manage the previous mergers, and correcting the face of nullity, and organization of the rules of the statute of limitations. All this in order to ensure the success of the legislator mergers and encourage the creation of major commercial companies and the development of the national economy.
الكلمات المفتاحية
الاندماج؛ بطلان؛ الشركات؛ المزج؛ الضم
مقالات مماثلة
ياسيـن حشـوف
.
ص 154-163.
منصوري كمال
.
خليفي عيسى
.
ص 49-70.
ججيق زكية
.
ص 57-89.
سعيدي نبيل
.
بوفامة عمر
.
ص 28-47.
