قراءة سياسية في قانون البلدية 11-10: إصلاح بلدي أم احتواء للتحول الديمقراطي | ASJP

مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 97-111

قراءة سياسية في قانون البلدية 11-10: إصلاح بلدي أم احتواء للتحول الديمقراطي

الكاتب : فوزي بن عبد الحق.

الملخص

ملخص: من بين أهم قوانين الاصلاحات السياسية التي باشرتها السلطات الجزائرية، نذكر قانون 11/10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتضمن قانون البلدية، بحكم أن البلدية تمثل الخلية الأساسية في الدولة، فنشاط الدولة وسيرها مرتبط بشكل كبير منه بالدور الذي تؤديه البلدية، بحيث أن مهامها هي انعكاس لمهام الدولة، فهي من جهة أداة تنفيذ السياسات العامة والخيارات المنتهجة من طرف السلطات المركزية، ومن جهة أخرى تشكل الوسيط بين المواطنين والحكومة. تعتبر هذه المقالة محاولة بسيطة للقراءة في قانون البلدية الجديد 11-10، من حيث إيجابياته وسلبياته، مدى احتوائه لنقائص المطروحة وتكيفه مع التحولات والمعطيات الجديدة للمجتمع، أو هل جاء لإرساء قواعد اللامركزية الإدارية والديمقراطية التشاركية، أم جاء لاحتواء التحول الديمقراطي والحيلولة دون وصول لهيب ما يعرف بالربيع العربي.

الكلمات المفتاحية

الكلمات الدالة: البلدية؛ قانون البلدية؛ الإصلاح البلدي؛ التحول الديمقراطي