دفاتر السياسة والقانون
Volume 7, Numéro 12, Pages 83-104
2015-01-01

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الأردني

الكاتب : فيصل شطناوي فيصل . أسامة الحناينة أسامة . سليم حتاملة سليم .

الملخص

يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية نظراً لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تحدث البحث عن نظام نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه، أو من حيث ضمان التعويض العادل عن قرار نزع الملكية. وبما إن إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، فما هو هذا الإجراء؟ وما هي الأسباب التي تجيزه؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها والشروط الواجب توافرها ليتحقق معها المسلك القانوني الصحيح لنزع الملكية الخاصة من يد صاحبها، وكيف يمكن للمالك أن يواجه هذا الإجراء إذا أحس بالظلم والتجاوز عند اتخاذه؟

الكلمات المفتاحية

نزع الملكية الخاصة - المنفعة العامة - التشريع الأردني