Annales de l’université d’Alger
Volume 32, Numéro 1, Pages 494-518
2018-03-29
مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري - قراءة في أحكام نص المادة 209 من المرسوم الرئاسي 15-247
الكاتب : Salah Zemmal .
الملخص
إن تنازل الدولة عن تسيير المرافق العمومية لأشخاص القانون العام أو الخاص يفرض عليها السهر على احترام المبدأ الأساسي الذي يحكم المرافق العمومية وهو مبدأ المصلحة العامة بأبعاده المختلقة، لذا فإن نجاح سير المرفق العام بموجب عقد التفويض مرتبط بداية بقابلية المرفق للتفويض، ثم حسن اختيار المفوض له فالتسيير الفعال يبدأ بالاختيار العقلاني والأحسن. يلعب مبدأ حرية المنافسة المبني على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات الضمانة الأساسية لحسن اختيار المفوض له القادر على الاستجابة لمتطلبات مبادئ سير المرفق العام، المرتبطة بسير المرفق بانتظام واطراد، المساواة بين المرتفقين وقابلية المرفق العام للتطور والتكيف. في ظل عدم كفاية أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 تهدف هذه المداخلة إلى دراسة استشرافية نسلط الضوء من خلالها على المبادئ التي يخضع لها تكوين عقد التفويض بمختلف طرق التفويض، ثم المبادئ التي يخضع إليها المفوض له خلال تنفيذ اتفاقية تفويضه من اجل الوصول إلى الغاية المرجوة من تفويض المرفق العام.
الكلمات المفتاحية
التفويض؛ المرفق العام؛ المنافسة؛ الاستمرارية؛ مبدأ الفعالية
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
يحي بدير
.
ص 131-141.
رحماني راضية
.
ص 51-70.
بوعنق سمير
.
خلاف فاتح
.
ص 318-340.
