مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 1, Pages 165-181
2015-03-25
التصــــــــادم البحـــــــــري
الكاتب : عز الدين فراح .
الملخص
ـ رغم أن معاهدة بروكسل لسنة 1910 قد حاولت توحيد بعض أحكام التصادم البحري الا أن هذا الحادث البحري و المسؤولية المترتبة عنه مازال يطرح مشكلة التنازع لاسيما عندما تكون الدول الأطراف في التصادم غير متعاهدة بل و حتى لو كانت الأطراف منظمة للمعاهدة سالفة الذكر فهناك من المسائل من لم تنظمها المعاهدة ولم تعط حلولا لها و لا مناص في هذه الحالات من الرجوع الى القواعد العامة اذ لا يكفي في مجال المسؤولية المترتبة عن التصادم البحري أن نبحث ما اذا كانت المسألة تحكمها المعاهدة و ما هي هذه الأحكام، بل يتعين أيضا البحث عن القانون المختص في الحالات التي تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذه المعاهدة هذا من الجانب الدولي. ـ أما بالنسبة للقانون الداخلي فلقد تبنت غالبية التشريعات أحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 الخاصة بتوحيد بعض مسائل التصادم البحري ، و المشرع الجزائري قد نقل أحكام هذه المعاهدة للتصدي لمثل هذا الحادث. ـ على غرار الدول المنظمة اليها رغم أن هذه المعاهدة ليست من المعاهدات التي تلزم باعادة سن أحكامها في القانون الداخلي أو أن يكون القانون الداخلي يتطابق معها، أي يمكن للدولة أن تضع أحكام مخالفة تطبقها على سفنها الوطنية و رغم ذلك أبى المشرع الجزائري الا أن يوحد أحكامه الداخلية مع أحكام المعاهدة و هو حل سليم في نظرنا لا سيما أن معاهدة بروكسل لسنة 1910 هي نتاج تفكير دولي عميق و لابد أن الحلول التي توصلت اليها هي اكثر حنكة من تلك التي يمكن أن يصل اليها المشرع الوطني
الكلمات المفتاحية
الحادث البحري،المسؤولية المترتبة عنه،الدول الأطراف
