مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 1, Pages 11-34

الإطار القانوني لبيع حصص التلوث ( دراسة تحليلية في ضوء بروتوكول اتفاقية كيوتو بشأن الاحتباس الحراري وتغير المناخ )

الكاتب : محمد سليمان الأحمد عبد الكريم صالح عبد الكريم .

الملخص

بعد إقرار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،ومصادقة عدد كبير من الدول على هذه الاتفاقية وعلى بروتوكول كيوتو، أصبح لتلك الدول وبموجب الآليات التي جاء بها بروتوكول كيوتو الحق في إبرام عقود ترد على حصص من التلوث. وتتلخص الفكرة في أن كل دولة منظمة ومصادقة على الاتفاقية ملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون إلى نسب معينة مقارنة بالعام 1990 وهذا الالزام يمتد لما بعد 2012. فإذا حصل وأن كانت هناك دولة قد انتجت فائضاً في حصص التلوث - من خلال إقامة مشاريع مثلاً تعتمد على الطاقة النظيفة أو البديلة- فإن بإمكانها أن تقدم طلباً إلى لجنة آلية البيئة النظيفة في الأمم المتحدة، وعند تحقق اللجنة عن صحة الطلب وعن التخفيض الفعلي لانبعاثات الكربون في تلك الدولة، فإنها تمنح ائتمانات الكربون لهذه الدولة عن كل طن متري من الانبعاثات، وهذه الائتمانات لها قيمة ولها أسواق وبورصات وفي الإمكان بيعها. ولقد تصدى هذا البحث لماهية العقد الوارد على حصص الكربون والطبيعة القانونية لمحل العقد ومدى مشروعيته وموقف الدول من هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية

الاتفاقية الإطارية، بروتوكول كيوتو،حصص التلوث