دفاتر السياسة والقانون
Volume 5, Numéro 9, Pages 1-16
2013-06-01
مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية
الكاتب : برقوق عبد العزيز .
الملخص
نحى المجلس الدستوري منذ حداثة عهده، إلى توظيف نصوص قانونية من خارج الوثيقة الدستورية لتأسيس قضائه في رقابة دستورية النصوص المُخطر بها، الوضع الذي يُشير إلى اتجاهه نحو "توسيع الكتلة الدستورية" على نحو ما درج عليه القضاء الدستوري المقارن، الذي دأب على تجاوز الأطر الضيقة للنصوص الدستورية، والبحث خارجها عن نصوص أخرى لتأسيس الشرعية الدستورية في مجال الحقوق والحريات بشكل خاص. غير أنّ منهج المجلس الدستوري في هذه المسألة يبدو مثيرًا للنقاش، كما يبدو مختلفًا عن نموذجه التاريخي (المجلس الدستوري الفرنسي) الذي كان مشدودًا إلى قصور وثيقته الدستورية. نقدم عبر هذه المقاربة قراءة في منهج المجلس الدستوري، الذي نرى أنه كرّس توسيع غير مباشر للكتلة الدستورية عن طريق فكرة "الرابط الدستوري" ، وهو ما جعلنا – بالضرورة- نحاور الأفكار التي طُرحت في هذا الخصوص
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري - توسيع الكتلة الدستورية - رقابة دستورية - الشرعية الدستورية
مقالات مماثلة
بن دراح علي إبراهيم
.
سالمي عبد السلام
.
ص 470-484.
علي إبراهيم دراح
.
عبد السلام سالمي
.
ص 415-426.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
محمد بودواية
.
ص 159-175.
بن لقريشي مصطفى
.
بلواضح الطيب
.
ص 576-592.
