موقف قانون التجارة الأردني من الفوائد في الأعمال المختلطة

زايد, أحمد سليمان; الشنيكات, مراد محمود; السويلميين, محمد موسى

دفاتر السياسة والقانون
Volume 5, Numéro 8, Pages 49-66
2013-01-01

موقف قانون التجارة الأردني من الفوائد في الأعمال المختلطة

الكاتب : زايد أحمد سليمان . الشنيكات مراد محمود . السويلميين محمد موسى .

الملخص

لقد تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكماً مغايراً للآخر في شأن الفوائد, إذ منع الأول تقاضي فوائد, أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. ولقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني والتجارة بنصوص صريحة, وأعطى للمعنيين معايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية وما عداها من أعمال, لا سيما الأعمال المدنية, لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة. وتثير هذه الأعمال –المختلطة- تساؤلاً حول القانون الواجب التطبيق, إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج, فإذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر, فهل تسري أحكام الفوائد المنصوص عليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، وذلك عند الخلاف بين الدائن والمدين حول تقاضي فوائد, وبخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ وهذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث