مجلة العلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 17, Pages 257-272
2009-11-19
الكاتب : يعيش تمام آمال .
ظل القاضي الإداري لوقت طويل يفرض على نفسه حظرا في توجيه أوامره للإدارة دون الاستناد على أي سند قانوني يبرر ذلك، الأمر الذي افقد التوازن بين أطراف الدعوى لاسيما باتساع نشاطات الإدارة مقابل بقاء دور القاضي محدودا مع قرينة الصحة المفترضة في قرارات الإدارة، وامتيازات السلطة العامة التي تمتع بها وامتلاكها لأدلة الإثبات غالبا الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي : - ما هو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في توجيه الدعوى ؟ - وهل له من الوسائل والصلاحيات ما يمكنه من القيام بالدور المنوط به فعلا؟ _ وهل له في سبيل تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى وتحقيق العدالة أن يوجه أوامر للإدارة ؟ Le juge administratif avait toujours autolimité, en s’interdisant sauf texte exprès, lui justifiant son intervention de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, ce qui a engendré un déséquilibre entre les parties de l’action, en particulier, avec l’ampleur pris par l’activité administrative et la légalité présumée de ses actes, ainsi que les prérogatives de l’autorité publique et les éléments de preuve qu’elle détiennent souvent. Ce qui nous amène à poser la question suivante : Quel est le rôle joué par le juge administratif dans l’orientation de la procédure ? Est-ce qu’il a les moyens et les pouvoirs pour lui permettre de s’acquitter de son rôle ? Est- ce qu’il a en vue de parvenir à un équilibre entre les parties de l’action administrative,et d’instaurer l’équité- le pouvoir d’adresser des injonctions à l’égard de l’administration ?
الأوامر الموجهة -القاضي الإداري- للإدارة- أثناء السير في الدعوى
زدون محمد
.
بطيمي حسين
.
ص 1353-1375.
عبد الوهاب كسال
.
ص 235-256.