Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 7, Numéro 2, Pages 507-523
2016-12-25
الكاتب : محمودي سميرة .
يستلزم ضبط نشاط اقتصادي كالقطاع البنكي، حسب ما يراه المشرع، أن تتمتع السلطة المختصة بضبطه بمجموعة من الاختصاصات في سبيل ضمان تأسيس التوازنات اللازمة على مستوى القطاع المعني. و مهمة كهذه تتطلب الاعتراف لصالح مجلس النقد و القرض، السلطة النقدية في الدولة، بسلطة واسعة في اتخاذ القرارات الفردية التي تمثل امتيازا هاما، و تلعب دورا حاسما في إطار أدائه لمهمة ضبط القطاع المصرفي
مجـــــــلس الـــــــــــنقد والقــــــــــــرض، القــــــــــــــرارات الفـــــــــردية، امتـــــــــــــــيازات الســـــــــــــــلطة العــــــــــــــامة، الضبط الاقتصادي، المهنة البنكية، قرار الترخيص
رزيق أميرة
.
ص 126-145.