Recherchers economiques manageriales
Volume 6, Numéro 2, Pages 205-222
2012-12-18
السياسة الضريبية الفلسطينية كأحد محددات النشاط الاستثماري الخاص
الكاتب : رسلان محمد .
الملخص
عانى النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 شأنه في ذلك، شأن كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، من السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي كان من أبرزها، فرض معدلات ضريبية مرتفعة على الإنتاج، وذلك كضريبة الدخل التي وصلت إلى ما نسبته 38.5%. وقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية تحرير القطاع الإنتاجي والنشاط الاستثماري بعامة من معدلات الضرائب المرتفعة، حيث صدر قانون ضريبة الدخل الأول رقم (17) لسنة 2004، ثم قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (2) لسنة 2008. وقد هدف القانون الأول والقانون المعدل إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاع الإنتاجي، وذلك بتخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى 15%، كأعلى نسبة على دخل الشركات والأفراد. إلا أن موضوع ضريبة الدخل في الآونة الأخيرة اكتسب أهمية خاصة في ظل التعديلات التي وردت في القانون المعدل رقم (8) لسنة 2011، ولا سيما تلك التي طرأت على المادة 16/5 الخاصة بالشرائح والنسب الضريبية للأشخاص المعنويين (الشركات)، والتي بموجبها تم رفع معدل ضريبة الدخل إلى ما نسبته 30%، الأمر الذي ولّد اعتقاداً لدى أوساط واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني بأن تلك التعديلات ستمثل عائقاً كبيراً أمام أداء ذلك القطاع، مما حدا بالحكومة الفلسطينية إلى إصدار قرار لاحق يقضي بتخفيض ضريبة الدخل إلى ما نسبته 20% وذلك استجابة لمطالب القطاع الخاص. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر قوانين ضريبة الدخل الفلسطينية على النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين ومدى انسجامها مع احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني ومدى تحفيز هذه السياسات لهذا القطاع الحيوي.
الكلمات المفتاحية
سياسة الضريبية
مقالات مماثلة
سلماني عادل
.
شيلق رابح
.
بن علية عبد القادر
.
ص 141-153.
ويداد متاجر
.
ص 82-92.
قريشي خيرالدين
.
بن حبيرش عبد الرؤوف
.
ص 74-91.
ويداد متاجر
.
علاء الدين قادري
.
ص 184-197.
