Recherchers economiques manageriales
Volume 5, Numéro 2, Pages 235-264
2011-12-02
الاستقرار المالي رهينة قطاع المحروقات في الجزائر
الكاتب : بوكساني رشيد . مزيان أمينة .
الملخص
إن الفرضية التي تلقى القبول الواسع بين الاقتصاديين اليوم في دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي و التنمية الاقتصادية هي فرضية العرض القائد,وهي تشير إلى الظاهرة التي تكون فيها التنمية المالية بما تقدمه المؤسسات المالية من خدمات توفير السيولة و سد فجوة المعلومات في بيئة الأعمال وكذا تسعير المخاطر و إرساء قواعد الحوكمة ضمن ما يعرف بمدخل (القانون-التمويل)(Law&Finance) ,دعامة حقيقية للتنمية الاقتصادية ,كما أن الاستقرار في القطاع المالي يعتبر الركيزة المباشرة للقفزة في القطاع الحقيقي, و يقصد بالاستقرار المالي أن يقوم النظام المالي بالوظائف السابقة بشكل جيد وان يكون قادرا على استيعاب الصدمات الداخلية و الخارجية(و التي يعتبر النفط احدها), إلا أن هذه العلاقة شوهت في الدول النفطية ,ذلك أن الإيرادات النفطية أصبحت الداعم الرئيسي لاستقرار النظام المالي على حساب تنافسيته وكفاءته,بما تقدمه الحكومة(بسبب الطفرة النفطية) من دعم للمصارف والمودعين والمقترضين على حد سواء, وهو ماشوه الوظائف التقليدية للنظام المالي وأصبح عاجزا عن القيام بها كما تمليه عليه النظرية المالية,وباعتبار أن المحروقات عموما و النفط على وجه الخصوص تعتبر طاقة غير قابلة للتجدد, فهذا يعني أن الاستقرار المالي في هذه الاقتصاديات سيكون غير قابل للاستمرار لأنه تحقق بعوامل خارج مكوناته,وستظهر الاختلالات التي تم حجبها لعقود من الزمن بفعل الإيرادات النفطية ولكن الكارثة المالية ستكون اكبر وسيتحملها القطاع غير المالي,فنخلص إلى أن الاستقرار المالي و منه التنمية ستكون رهينة قطاع المحروقات . سنعالج الأفكار السابقة ضمن المحاور التالية: 1-التأصيل النظري لأدبيات الاستقرار المالي. 2-قنوات تأثير النفط على الاستقرار المالي (نظرات في المنهج الإسلامي). 3-المصادر النفطية للاستقرار (أو اللااستقرار) المالي في الجزائر. 4-الأزمة المالية العالمية وانكشاف معضلة النفط في الجزائر. 5-النتائج و التوصيات.
الكلمات المفتاحية
الاستقرار المالي
مقالات مماثلة
ريم لبوزي
.
كريم بيشاري
.
ص 1-15.
اللحياني ليلى
.
ص 565-582.
سعاد سليماني
.
ص 110-121.
فاضل عبد القادر
.
ص 127-162.
