مجلة العلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 18, Pages 167-186

مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت "دراسة مقارنة

الكاتب : أحميد هنية .

الملخص

أثناء المحاكمة الجنائية يمكن أن يكون الشخص المتابع المفترضة براءته عرضة إلى أفعال ماسة بحريته وبحرمة حياته الخاصة وسلامته الجسدية مما يسبب له مساسا فادحا بشرفه بوصمه بقرينة مشينة بالإذناب، وقد يقع المساس بالشخص الذي يتعرض لمتابعة غير مبررة أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أليس من المناسب أن يتم دفع تعويض للشخص الذي كان محل متابعة غير مبررة وصدر بشأنه قرار بان لا وجه للمتابعة أو التسريح أو التبرئة . ويمكن أن نتساءل إذن أليس من العدل أن تتحمل الدولة النتائج المترتبة عن الخطأ المرتكب من قبل مرفق القضاء في سعيه للبحث عن الحقيقة وحماية الدولة ومواطنيها. في الواقع، فان الضرر الذي يقع ضحيته شخص تعرض لمتابعة خاطئة، يمكن أن يعقد مسؤولية الدولة عن وظيفتها القضائية، ويمنح بالتالي تعويضات لضحايا الخطأ القضائي . Au cours du procès pénal, la personne poursuivie présumée innocente; peut subir des actes attentatoires à sa liberté, à son intimité et au respect de son intégrité physique, entraînant une atteinte fatale à son honneur en faisant peser sur lui une présomption infamante de culpabilité. Ces atteintes peuvent intervenir au cours de la phase d'instruction et de jugement, atteintes résultant d'une poursuite injustifiée, ne convient-il pas que la personne poursuivie à tort bénéficiaire d'une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement soit indemnisée ? On peut s'interroger alors: n'est-il pas juste que l'Etat supporte les conséquences engendrées par une faute commise par le service de la justice qui cherche la vérité en vue de sauvegarder l'état et ses citoyens En effet le préjudice, subi par une personne victime d'une poursuite judiciaire erronée, peut conduire à la responsabilité de l'Etat du fait de la fonction juridictionnelle et par conséquent à l'octroi de prestations aux victimes de la faute judiciaire

الكلمات المفتاحية

مسؤولية الدولة ; التعويض ; الحبس المؤقت ; دراسة مقارنة