مجلة العلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 1, Pages 229-246
2014-01-01

العقود والطلبات التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية

الكاتب : عبد العالي حاحة .

الملخص

يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتشخيص لبعض العقود والطلبات التي لا تخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية رغم خضوعها عموما لقانون الصفقات العمومية لأن محلها يتعلق بصرف أموال عمومية. فإذا كان إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام وإجراءات إبرام الصفقة العمومية أمر مقبول، بل و ضروريا في بعض الحالات لأجل حماية المال العام، فإن الأمر غير معقول إذا تعلق بمبلغ بسيط، أو كانت الإدارة في حالة الاستعجال أو الخطر، حيث التمسك بالإجراءات الروتينية يٌضيّع الفرصة على الإدارة أو يعرضها لخسارة مالية. لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق أسلوب الصفقة العمومية و تلك التي تتحرر و لا تتقيد بإجراءاتها، و هذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير موضوعية. ولذلك جاءت إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي: - ما المعايير المعول عليها لتحديد العقود و الطلبات المعفاة من إجراءات وشكليات أسلوب الصفقة العمومية ؟

الكلمات المفتاحية

العقود والطلبات صفقة عمومية