مجلة صوت القانون
Volume 5, Numéro 1, Pages 97-130

مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الكاتب : أحمد كعوان.

الملخص

من المبادئ المستقر عليها في قانون الإجراءات الجزائية حياد القاضي الجزائي، ومن ثم تأبى العدالة الجزائية أن يجمع شخص واحد وظيفة الاتهام ووظيفة التحقيق، و تركيزهما في يد جهة واحدة وإلا جمعت هذه الأخيرة بين صفتي الخصم والقاضي في آن واحد، وهما صفتان متعارضتان، مما ينطوي الجمع بينهما على انتهاك خطير للحريات الفردية، وعليه أن المحقق العادل هو الذي يعمل استقلالا عن سلطة الاتهام، إذ بهذا وحده يأتي تقدير الأدلة غير متأثر بأية اعتبارات سوى البحث عن الحقيقة المجردة، لهذا ينبغي أن ينشأ لكل من هاتين الوظيفتين جهاز مستقل عضويا ووظيفيا على نحو يكفل للتحقيق الحياد، وللقائم به الحيدة والاستقلال، مما يكفل التوازن الضروري بين حقوق الاتهام والدفاع. كما أن استقلال هاتين الوظيفتين يضمن رقابة كل منهما على أعمال الأخرى، مما يفيد كشف الأخطاء ومحاولة تفادي العيوب. ومنه يبقى مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق رغم الانتقادات التي وجهت إليه، هو النظام الأكثر ملائمة وتحقيقا للعدالة الجنائية، واحتراما للحقوق والحريات الفردية، وضمانا لمبدأ استقلال المحقق وحياده، والدليل على ذلك صار هذا المبدأ يمثل النظام الأكثر قبولا من معظم التشريعات، ومن بينها التشريع الإجرائي الجزائي الجزائري إمانا من المشرع بقيمة هذا المبدأ في تحقيق العدالة الجنائية، ويتضح ذلك من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية بحصرها لسلطة النيابة العامة في الاتهام، في حين أوكل مهمة التحقيق إلى جهة محايدة ومستقلة عن جهة الاتهام والحكم، ألا وهي قاضي التحقيق. غير أن المتمعن لنظام الإجرائي الجزائري يجده أنه اقتصر على الفصل التنظيمي بين جهة الاتهام وجهة التحقيق، ولم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، فهو موصوف باستقلالية لجهة النيابة العامةعلى حساب سلطات القائمبالتحقيق،وذلك من خلال منح النيابة العامة سلطات قوية وواسعة على امتداد التحقيق القضائي، حيث لا يكاد يخلو إجراء من تدخلها ورقابتها، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على استقلالية وحياد القائم بالتحقيق، ويقيد من حريته في توجيه التحقيق الوجهة التي يراها مجدية للكشف عن الحقيقة. Abstract: Amongst the stable principles in the Penal Procedure Code, the neutrality of the criminal judge, that is to say that criminal justice does not admire a combination of functions when it is insured by one person: the prosecution function and the investigative function, because one can not be judge and party at the same time. These are two opposing functions. Thus, the combination of these two functions constitutes a serious violation of individual freedoms. Indeed, the impartial investigator is the one who acts independently of the accused. Thus, the assessment of the evidence can only be influenced by the search for abstract truth. For this purpose, it is necessary to establish for these two functions two separate bodies to ensure impartiality and independence, and to maintain the necessary balance between the prosecution and the defense. Especially since the independence of these two functions ensures mutual control, which makes it possible to detect errors and avoid defects. The principle of separation between the indictment and the investigation, despite criticism , it remains the most appropriate system for ensuring criminal justice, respect for individual rights and freedoms, and preserving the principle of independence and impartiality of the investigator. For these reasons this principle has been adopted by the majority of legislations, including the criminal procedural system. In this case, the Algerian legislator has emphasized this principle in order to guarantee criminal justice, which is reflected in the texts of the Code of Criminal Procedure, which has granted the prosecution function to the Public Prosecutor's Office, while he has charged the investigation judge with the investigation which is an independent authority of the Public Prosecutor. However, the Algerian procedural system is limited only to the organizational separation between the prosecution function and the investigation, so it has not adopted this principle in its entirety. This independence is limited solely to the function of the public prosecutor. This can be seen through the multiple powers granted to the public powers throughout the judicial investigation. Thus, the public prosecutor is involved in all proceedings which affect the independence and neutrality of the investigator, and restricts the freedom to conduct the investigation in the sense that it is useful in order to reveal the truth.

الكلمات المفتاحية

مبدأ الجمع. مبدأ الفصل. سلطة الاتهام. سلطة التحقيق. key words : The principle of combination, the principle of separation, the power of indictment, the power of investigation