المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 277-286
2015-06-30
آلية المراقبة في عقد التسيير. هيئاتها، طبيعتها القانونية وأهدافها.
الكاتب : ربحي أمحمد .
الملخص
لقد أضحى قطاع الخدمات من أهم القطاعات الحيوية في اقتصاديات الدول المتقدمة، وباعتبار الجزائر من الدول التي تصبو إلى مسايرة ركب النمو والتطور الاقتصادي لهذه الدول؛ فإنه كان من مسؤولية القائمين على هذا القطاع في بلادنا إيجاد النصوص القانونية المواتية لبعث هذا القطاع وتفعيله، إلا أن ما تبقى عمله ليس بالأمر اليسير خاصة إذا تعلق الأمر بتحفيز المستثمر الأجنبي، وتسهيل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، التي كثيرا ما يخشاها المستثمر الأجنبي وبالتالي يعدل عن الاستثمار في الجزائر.
الكلمات المفتاحية
آلية المراقبة في عقد التسيير، طبيعتها القانونية وأهدافها.
مقالات مماثلة
بن عتو رضا
.
ص 341-353.
بلعسلي ويزة
.
ص 143-157.
عبد الكريم رقيق
.
جمال بوسيف
.
ص 150-158.
