الحوار المتوسطي
Volume 9, Numéro 1, Pages 378-403

المدة في عقد الإيجار وفق أخر التعديلات في التشريع الجزائري

الكاتب : بن عودة ناجية .

الملخص

الملخص: يعرف عقد الإيجار على أنه عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة لقاء بدل إيجار معلوم، وهو بذلك من العقود الزمنية التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه و مقياسا لأداءات الطرفين إذ تعتبر المدة أحد العناصر الأساسية التي ينطوي عليها التعريف إلى جانب الأجرة والعين المؤجرة ,ولم تكن" المدة" في عقد الإيجار في منأى عن التعديل الذي مس أغلب النصوص المنظمة لأحكامه وذلك بموجب المرسوم التشريعي 93/03 الذي ألغى مبدئيا الحق في البقاء في الأمكنة مع إبقاء العقود المبرمة قبل صدوره خاضعة للقانون السابق ولو تم تجديدها بعده وهذه هي نواة الاختلاف بين هذا القانون والقانون الحالي ,وكذا القانون 07/05 فبمقتضى هذا التعديل أصبحت المدة ركن من أركان عقد الإيجار يترتب على عدم الاتفاق حولها عدم انعقاده كما ألغى نهائيا الحق في البقاء في الأمكنة للمستفيدين منه في ظل القانون السابق غير أنه منحهم مرحلة انتقالية تنتهي سنة 2017 لترتيب أمورهم واستثنى فئة المسنين لتبقى في الأمكنة حتى وفاتها دون أن ينتقل ذلك للورثة. Résumé : Le contrat de bail est défini comme étant un contrat en vertu duquel le bailleur s’engage à louer une chose au bénéfice du locataire pendant un certain temps moyennant un prix ,c’est ce qu’on appel un contrat à échéance dont la période dans le temps constitue l’élément primordial et l’indice des prestations étant donné que la période constitue l’élément essentiel sur lequel repose le contrat comprenant également le prix et l’objet de la location. Cependant la notion de temps dans ce type de contrat n’est pas à l’abri d’une révision comme cela fut pour nombreux textes réglementaires et en vertu du décret 03/93 qui avait abrogé le droit à l’occupation des lieux à la date tolérant l’ effet rétroactif c’est ce qui engendre souvent le conflit des lois d’autan que la loi 05/07 rapporte que la durée du contrat reste une condition incontournable et annulant par conséquent définitivement le droit à l’occupation des lieux mais cependant en autorisant toutefois aux locataires l’ultimatum à l’année 2017 afin de permettre à tout un chacun de reconsidérer sa situation à l’exception de personnes âgées qui gardent la jouissances des droits d’occupation des lieux . Abstract: A lease is a contact that allows the landlord to take advantage of an accommodation to the tenant for a fixed period at a price agreed upon in advance. It’s a temporary agreement where time plays an essential role to index both parties, in addition to time, other basic factors are implied as price and the object of the lease. However, in terms of lease, the concept of the " period " also may be subjected to reconsiderations as well as the other statutory text pursuant to the legal decree 03/93 repealing the right of occupying the premises with keeping the concluded contract before its issuance under the previous law even after renovation, and this is the base point that provides a difference between laws. As well as the law 05/07 reporting that the period of the contract remains as an inescapable condition, it also cancels the right of permanently occupying the remises ; nonetheless the previous law gives them a transitional period end in 2017 to review their situation except for aged persons who keep their right to enjoy the occupancy.

الكلمات المفتاحية

المدة;الايجار;البقاء;التجديد; التشريع