مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 271-288
2009-01-01
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لجزائر أفاق وقيود
الكاتب : عيسى أيت عيسى .
الملخص
لقد تعثرت الدول النامية التي ركزت في إستراتجيتها التنموية على اعتماد مؤسسات ضخمة، دون آن تهيأ الظروف المناسبة لتسييرها، وقد ساهم كبر حجمها فى تعقيد الأمور في ظل انعدام الكفاءات والإمكانيات مما صعب عملية الرقابة بها، فكانت بذلك بعيدة كل البعد عن تحقيق المردودية وخاصة المؤسسات العمومية منها التي كانت تنعت بالإهمال والتسيب، فلم تصمد بذلك لتلبية هدفها الاجتماعي المتمثل في تشغيل ألاف العمال. الجزائر من بين هذه الدول التي عرفت مؤسساتها ولازالت تعرف تغيرات جذرية، بسبب فشل السياسة السابقة التي انتهت بتصفية العديد من المؤسسات وما انجر عن ذلك من انعكاسات على المجتمع بسبسب عمليات التسريح الجماعي، فكان لابد من إعادة النظر في السياسة السابقة، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على شبح البطالة. فإضافة إلى ما عرفته المؤسسات الضخمة من عمليات الهيكلة التي سمحت بتفتيتها إلى مؤسسات اصغر حجما، نجد أن الجزائر اعتمدت العديد من الأجهزة التي من شأنها إعادة إدماج العمال المسرحين، عن طريق خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تمول عن طريق القروض البنكية. إضافة إلى العديد من التحفيزات التي تساهم في تنمية هذا النوع من المؤسسات التي أثبتت نجاعتها فى العديد من الدول فيما يخص امتصاص البطالة وقدرتها على التكيف مع التغيرات، وسهولة إنشائها وصغر حجم رأسمالها. ولقد ساهم في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من الهيئات كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتامين عن البطالة إضافة إلى العديد من الأجهزة المدعمة لها. ظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وتنامت أكثر في الفترة التي عرفت فيها الدولة انفتاح اقتصادي، حيث أصبح ينظر إلى هذا النوع من المؤسسات كوسيلة لمكافحة الفقر، وامتصاص البطالة بشكل خاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وجه عام. غير أن الأفراد الذين يسعون إلى خلق هذه المؤسسات هم من ذوي الدخل الضعيف ولا يملكون ضمانات عينية تسمح بالاستفادة من الإقراض البنكي، وغالباً نجد أن المستثمرين الجدد لا يتمتعون بالتجربة الكافية والخبرة التي تمكّن من إنجاح مشروعاتهم. وفي ظل هذه المؤشرات البنوك تتجنب المخاطرة في عملية تمويلها. مما يحد من إنشائها ويعرقل توسع بعضها الأخر. ومن دون ذلك فان هذه المؤسسات اعترضها منذ البداية العديد من العراقيل وخاصة من طرف البنوك التي تتماطل في تقديم القروض في ظل انعدام ضمانات عينية، ونظراً لأهمية هذه المؤسسات في بعث التنمية المحلية فإن الحكومة لجأت إلى خلق آليات جديدة تحث البنوك على تقديم القروض وذلك عن طريق إنشاء صناديق وطنية لضمان مخاطر القروض. ولا شك أن هذه الصناديق سيكون لها دور أكثر أهمية، إذ أن البنوك من المرتقب أن تضيّق الخناق أكثر في عملية الإقراض غير المضمونة وهذا مع زحف الأزمة المالية العالمية.
الكلمات المفتاحية
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
مقالات مماثلة
عبد غرس مليكة
.
بعلي حمزة
.
ص 314-332.
سعدون فارس
.
كركوب ابراهيم عزالدين
.
ص 611-630.
أحسن جميلة
.
عامر عامر أحمد
.
بن حراث العربي
.
ص 229-239.
