مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 221-246

الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت

الكاتب : منصور د ‏الشمالي .

الملخص

‏ نظراً للتوسع والانتشار الذي ساد مجال إنشاء العقارات في السنوات القليلة الماضية ‏وخاصة في أعقاب العام 2003 بما شمله من توترات سياسية وعسكرية في المنطقة فضلاً ‏عن ارتفاع سعر برميل النفط إلى أرقام غير مسبوقة ، فقد شهد السوق العقاري قفزة واضحة ‏في كل أنواع الأعمال المعمارية سواء من الناحية الكمية أو النوعية وتوسعت المؤسسات ‏المالية في منح القروض العقارية لعملائها من طالبي هذه الخدمات . ومما لا شك فيه أن ‏الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة وحتى العام 2008 قد عملت على زيادة تكاليف ‏الأموال المقترضة عبر النظام المصرفي كما أنها تدفع المؤسسات المالية نحو انتهاج سياسة ‏الإقراض لمجموعة المحافظ الأعلى ربحية سواء الاستهلاكية أو في مجال القروض العقارية ولا ‏يحدها في ذلك إلا الضوابط التي يضعها البنك المركزي وتحقيق التوازن الذي تنتهجه ‏المؤسسات المالية في تنويع محافظ الاستثمارات لديها ، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة في ظل ‏سياسة بنك الكويت المركزي في تخفيض أسعار الخصم وبالتالي أسعار الفائدة أعقاب الأزمة ‏المالية العالمية في منتصف العام 2008 لذلك فإن الأمر يصبح من الأهمية بمكان لدراسة ‏الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت لإمكان التوصل إلى النتائج ‏والتوصيات التي تتطلبها مقتضيات الظروف الراهنة والتي يمكن أن تخضع للتطبيق من ‏النواحي العملية .‏ ‏ وإذا كانت المشاهدات تدل على أن المؤسسات المالية تعتمد في التمويل العقاري على ‏الضمانات التي تفرضها على المقترضين المدينين لضمان سداد الأقساط في مواعيدها المنتظمة ‏المتفق عليها مسبقاً فإن الأمر يدعو الباحث نحو البحث عن أفضل سياسات التمويل ‏لضمان جودة الخدمة ورفع معدلات الأمان للممولين العقاريين وتحملهم لمسئولياتهم كأطراف ‏مسئولة عن سلامة العقارات ‏ الهدف من البحث : تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الظواهر المؤثرة في مسيرة ‏إنشاء العقارات والتي تؤدي إلى ظهور التعثرات المالية لكل من المؤسسات المالية ومالكي ‏العقارات وذلك في محاولة لمعالجتها بما يحقق الأهداف المرجوة لهذه الأطراف ويدعم استقرار ‏العمليات الائتمانية في مجال القروض العقارية للمؤسسات المالية. ‏ الدراسات السابقة : تشير أدبيات الموضوع على الصعيد المحلي إلى وجود بعض الدراسات ‏التي أجريت في مجال موضوع البحث يمكن أن نشير إليها فيما يلي : ‏ ‏1-‏ دور البنوك ا لتجارية في تمويل السكن الخاص بدولة الكويت ، مجلة العلوم ‏الاجتماعية والإنسانية ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، دولة الكويت 2002 ، حيث ‏توصل الباحثين رمضان ومفلح إلى تقديم آلية محددة لتنفيذ الطلبات الإسكانية في دولة ‏الكويت خلال الفترة 2001 إلى الفترة 2015 .‏ ‏2-‏ النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزي على الائتمان ، بحث مقدم إلى مؤتمر ‏كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، فبراير 2006 . حيث توصل الباحث ‏حلمي إلى أنه في إطار التوجهات الحكومية في دولة الكويت من أجل ضمان استمرار مسيرة ‏النشاط الاقتصادي فقد نظم المشروع رقابة البنك المركزي النوعية والكمية على عمليات ‏الائتمان المصرفي للسيطرة على عرض النقود بالدولة والتحكم في استخدامات الأموال المتاحة ‏لدى البنوك وسلامة السياسات النقدية والائتمانية والبعد عن المخاطر التي قد تظهر حينما ‏تفرط البنوك التجارية في عمليات الائتمان . ‏ خطة ومنهجية البحث: لتحقيق أهداف البحث سوف نتناول الدراسة في المباحث التالية : ‏ المبحث الأول : مفهوم العمليات الائتمانية في مجال القروض العقارية .‏ المبحث الثاني : تقييم أدوات القروض العقارية في المؤسسات المالية .‏ المبحث الثالث : الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت ‏ وسوف تعتمد الدراسة فضلاً عن استخدام الأدوات التحليلية للبحث العلمي في تحديد ‏الأهمية النسبية لمفهوم الخطر موضوع البحث مروراً بتوضيح مدى توفر سياسات إدارة الخطر ‏في دولة الكويت وذلك للوصول إلى سياسات إدارة الخطر المناسبة لطبيعة الخطر محل البحث ‏، بالاعتماد ايضاً على الدراسة الميدانية لقياس آراء عينة عشوائية لمجتمع البحث من أصحاب ‏الأعمال المعمارية وذلك في محاولة من الباحثين للوقوف على أفضل سياسات إدارة الخطر ‏الذي يحقق ضمان جودة منتج التمويل العقاري ( ‏TQM‏ ) في دولة الكويت.‏

الكلمات المفتاحية

القروض العقارية