مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 159-182
2008-01-01
الكاتب : زكريا أحمد عزام . محمود حسين الوادي .
يتميز المجتمع الأردني بارتفاع نسبة المتعلمين في أوساط العاملين والقوى العاملة، وهذا ينطوي على مفارقة جديرة بالملاحظات ففي حين توجد علاقة طردية بين تزايد المستوى التعليمي وارتفاع معدلات المشاركة وقوى العمل، إلا أن ذلك لا يعني وجود توافق بين مخرجات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص كلية العلوم المالية والمصرفية واحتياجات سسوق العمل من هذه التخصصات والمهارات المطلوبة. وكذلك هناك ارتباط ضعيف بين مستوى التعليم والأوضاع المادية ويعزى ذلك إلى وفرة الأيدي العاملة الأقل تعليماً والأكثر قدرة على الحصول على فرصة عمل بأجور تضاهي أو تزيد عن تلك التي يجنيها خريجوا تخصص العلوم المالية والمصرفية. ومن ناحية أخرى إن حجم الطلب على سوق العمل على الخريجين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراة عالي، وبالتالي فإن التوسع في برامج كهذه سيؤدي خلال وقت قصير إلى تخريج اعداد ضخمة من حملة الشهادات العليا والذين لا عمل لديهم وينحصر الإطار العام لمشكلة عدم التوافق في أبعاد سياسية تتسم بها هذه المشكلة، منها تزايد عرض العمالة من مخرجات تخصص قسم العلوم المالية والمصرفية وظهور مشكلة، فائض العمالة في بعض التخصصات وتعاظم الاتجاه نحو سوق العمل المحلية في ظل الاعتماد على أسواق العمل الخارجية وضعف القدرة الاستيعابية لسوق العمل المحلية في ظل الاعتماد على تصدير العمالة إلى الأسواق الخارجية كالخليج العربي. ويلاحظ في ظل محدودية سوق العمل المحلية على استيعاب وامتصاص العرض الفائض من الخريجين في بعض التخصصات كالعلوم المالية والمصرفية وإلى عدم التوافق بين التخصص والمهنة ويرجع ذلك إلى التشوهات في مخرجات كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية عامة والعلوم المالية والمصرفية خاصة بالنسبة للاحتياجات المحلية. ويمكننا القول إن التحديد الدقيق لحجم واتجاهات الطلب على مخرجات اقسام العلوم المالية والمصرفية صعب في ظل تزايد هذه الأقسام في زيادة وتوسيع عدد وأنواع برامج التخصصات دون أي تنسيق يذكر، وبالإضافة إلى تدني القدرة الاستيعابية للقطاع الخاص وفي ظل أجواء عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة لحرب الخليج والانتفاضة في فلسطين. وإن افتتاح جامعات خاصة كثيرة في الأردن، وقبول أعداد هائلة من الطلبة ذوي المعدلات المتدنية نسبياً، قد أدى إلى تخريج العديد من الطلبة في تخصصات غير مطلوبة بالسوق، وتعد مسألة الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل هي الجوهر الرئيسي في مشكلة البطالة الهيكلية الناجمة عن عدم الأتساق فيما بين نوع العمل الذي نبحث عنه والوظائف المتاحة للعمل وتجدر الإشارة إلى غياب عملية التنسيق بين التخطيط و التنظيم والتوظيف، ولعل أكثر ما يقلق الطالب خلال السنة الدراسية الأخيرة في الجامعة، احتمال عدم العثور على عمل أو وظيفة بعد التخرج كما كان الحال قبل دخوله للدراسة الجامعية عندما كان عليه تحديد مجال تخصصه المستقبلي. ويشهد سوق العمل المصرفي في الأردن بشكل خاص متغيرات في العرض والطلب قلبت مقاييس كثيرة، فثمة اختصاصات لم يعد الاستثمار فيها منتجاً، فيما أنشأت حاجة إلى اختصاصات جديدة. فالتطور التكنولوجي، وظهور العولمة قد خلق متطلبات جديدة لسوق العمل المصرفي الأردني، فما كان بالأمس يدوياً قد أصبح اليوم إلكتورنياً، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل المؤسسات التعليمية والتدريبية قادرة على الاستجابة لكافة المتغيرات بنفس درجة المرونة التي تتغير بها متطلبات سوق العمل المصرفي؟ إن العلاقة بين متطلبات سوق العمل المصرفي ومخرجات التعليم الجامعي وخاصة تخصص العلوم المالية والمصرفية معقدة ومتشعبة ومن الصعب الخروج بنتيجة واحدة توضح مكامن الخلل. ولعل محاولة التعرف على العوامل التي تساعد على تلبية التعليم الجامعي المالي (العلوم المالية والمصرفية) لمتطلبات سوق العمل المصرف الأردني قد تحد من مشكلة البطالة وتحد من الإهدار في الاستثمار في رأس المال البشري وتساعد على إيجاد الخريجين ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل المصرفي واحتياجات التنمية البشرية في الأردن.
المصارف
عزمي وصفي عوض
.
ص 17-36.
الحراحشة محمد عبود
.
ص 28-42.
حسن ياسين طعمة
.
ص 139-172.
عبد الله علي قويطين العجلوني
.
ص 41-60.
محمد حسن بشير حسن
.
قسم السيد محمد عثمان محمد
.
ص 88-106.