مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 159-182

تقييم المصارف لمدى كفاءة أداء خريجي الجامعات الخاصة العاملين بها-حالة ‏دراسة لتخصص العلوم المالية والمصرفية/ جامعة الزرقاء الأهلية

الكاتب : زكريا أحمد عزام . محمود حسين الوادي .

الملخص

‏ يتميز المجتمع الأردني بارتفاع نسبة المتعلمين في أوساط العاملين والقوى العاملة، وهذا ‏ينطوي على مفارقة جديرة بالملاحظات ففي حين توجد علاقة طردية بين تزايد المستوى ‏التعليمي وارتفاع معدلات المشاركة وقوى العمل، إلا أن ذلك لا يعني وجود توافق بين ‏مخرجات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص كلية العلوم المالية والمصرفية واحتياجات سسوق ‏العمل من هذه التخصصات والمهارات المطلوبة. وكذلك هناك ارتباط ضعيف بين مستوى ‏التعليم والأوضاع المادية ويعزى ذلك إلى وفرة الأيدي العاملة الأقل تعليماً والأكثر قدرة على ‏الحصول على فرصة عمل بأجور تضاهي أو تزيد عن تلك التي يجنيها خريجوا تخصص العلوم ‏المالية والمصرفية.‏ ‏ ومن ناحية أخرى إن حجم الطلب على سوق العمل على الخريجين من حملة شهادات ‏الماجستير والدكتوراة عالي، وبالتالي فإن التوسع في برامج كهذه سيؤدي خلال وقت قصير ‏إلى تخريج اعداد ضخمة من حملة الشهادات العليا والذين لا عمل لديهم وينحصر الإطار ‏العام لمشكلة عدم التوافق في أبعاد سياسية تتسم بها هذه المشكلة، منها تزايد عرض العمالة ‏من مخرجات تخصص قسم العلوم المالية والمصرفية وظهور مشكلة، فائض العمالة في بعض ‏التخصصات وتعاظم الاتجاه نحو سوق العمل المحلية في ظل الاعتماد على أسواق العمل ‏الخارجية وضعف القدرة الاستيعابية لسوق العمل المحلية في ظل الاعتماد على تصدير العمالة ‏إلى الأسواق الخارجية كالخليج العربي.‏ ‏ ويلاحظ في ظل محدودية سوق العمل المحلية على استيعاب وامتصاص العرض الفائض ‏من الخريجين في بعض التخصصات كالعلوم المالية والمصرفية وإلى عدم التوافق بين التخصص ‏والمهنة ويرجع ذلك إلى التشوهات في مخرجات كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية عامة والعلوم ‏المالية والمصرفية خاصة بالنسبة للاحتياجات المحلية.‏ ويمكننا القول إن التحديد الدقيق لحجم واتجاهات الطلب على مخرجات اقسام العلوم المالية ‏والمصرفية صعب في ظل تزايد هذه الأقسام في زيادة وتوسيع عدد وأنواع برامج التخصصات ‏دون أي تنسيق يذكر، وبالإضافة إلى تدني القدرة الاستيعابية للقطاع الخاص وفي ظل أجواء ‏عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة لحرب الخليج والانتفاضة في فلسطين.‏ ‏ وإن افتتاح جامعات خاصة كثيرة في الأردن، وقبول أعداد هائلة من الطلبة ذوي ‏المعدلات المتدنية نسبياً، قد أدى إلى تخريج العديد من الطلبة في تخصصات غير مطلوبة ‏بالسوق، وتعد مسألة الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل هي ‏الجوهر الرئيسي في مشكلة البطالة الهيكلية الناجمة عن عدم الأتساق فيما بين نوع العمل ‏الذي نبحث عنه والوظائف المتاحة للعمل وتجدر الإشارة إلى غياب عملية التنسيق بين ‏التخطيط و التنظيم والتوظيف، ولعل أكثر ما يقلق الطالب خلال السنة الدراسية الأخيرة في ‏الجامعة، احتمال عدم العثور على عمل أو وظيفة بعد التخرج كما كان الحال قبل دخوله ‏للدراسة الجامعية عندما كان عليه تحديد مجال تخصصه المستقبلي.‏ ‏ ويشهد سوق العمل المصرفي في الأردن بشكل خاص متغيرات في العرض والطلب قلبت ‏مقاييس كثيرة، فثمة اختصاصات لم يعد الاستثمار فيها منتجاً، فيما أنشأت حاجة إلى ‏اختصاصات جديدة.‏ ‏ فالتطور التكنولوجي، وظهور العولمة قد خلق متطلبات جديدة لسوق العمل المصرفي ‏الأردني، فما كان بالأمس يدوياً قد أصبح اليوم إلكتورنياً، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ‏هل المؤسسات التعليمية والتدريبية قادرة على الاستجابة لكافة المتغيرات بنفس درجة المرونة ‏التي تتغير بها متطلبات سوق العمل المصرفي؟ ‏ إن العلاقة بين متطلبات سوق العمل المصرفي ومخرجات التعليم الجامعي وخاصة ‏تخصص العلوم المالية والمصرفية معقدة ومتشعبة ومن الصعب الخروج بنتيجة واحدة توضح ‏مكامن الخلل.‏ ‏ ولعل محاولة التعرف على العوامل التي تساعد على تلبية التعليم الجامعي المالي (العلوم ‏المالية والمصرفية) لمتطلبات سوق العمل المصرف الأردني قد تحد من مشكلة البطالة وتحد من ‏الإهدار في الاستثمار في رأس المال البشري وتساعد على إيجاد الخريجين ذوي الكفاءات ‏والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل المصرفي واحتياجات التنمية البشرية في الأردن.‏

الكلمات المفتاحية

المصارف