مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 1, Numéro 1, Pages 179-212
2004-06-01
سياسات التحرير و الاصلاح الاقتصادي في الجزائر
الكاتب : علي بطاهر .
الملخص
عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الاخيرة من عقد الثمانينات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت أمام تقدمه في مجال التنمية الاقتصادية، ولعل أهم هذه المشاكل معدلات النمو المنخفضة وزيادة حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة ونقص العملات الاجنبية بسبب تدهور أسعار المحروقات بالاضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وماتشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مما يؤدي إلى زيـادة الاعتمـاد على الخـارج للـحصول على ــــــــــــــ * ماجيستير علوم إقتصادية بدرجة أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة الشلف. الاحتياجات الاساسية من السلع والخدمات وبالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي وكل هذه الصعوبات دفعت بالدولة الجزائرية الى وضع استرتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي تهدف إلى تصحيح الاختلالات السعرية وإعادة توجيه الاقتصاد الوطني لقوى السوق وسياسات التحرير. ولقد بدأت السلطات العمومية منذ بداية التسعينيات بتطبيق هذه الاصلاحات على نطاق واسع. مما يعتبر تراجعا عن السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة لمدة ثلاث عقود والتي ركزت على أهمية القطاع العام في عملية التنمية واتباع سياسة حمائية موجهة للداخل بالاضافة إلى سياسة الدعم الواسع، الامر الذي نتج عنه في النهاية اختلالات اقتصادية كبيرة. وعقب ذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة لتخفيض عجز الميزانية وامتلاك درجة أكبر من التحكم في السياسة المالية إذ قامت بتحرير أسعار الفائدة واصلاح النظام المصرفي مع القيام بانشاء نظام جديد لسعر الصرف حيث أصبح تحديده يخضع لقوى السوق. وفي نفس المجال قامت السلطات العمومية بإصدار القانون اللازم لاخضاع شركات القطاع العام لقوى السوق وظروف المنافسة وبما يسمح ببيع بعض وحداته للقطاع الخاص. هذا، ويعتبر تحريرالاسعار والتجارة الخارجية فضلا عن تسهيل موافقات الاستثمار من الموضوعات التي تم ومازال يتم تدعيمها بشكل كبير حتى الآن. وفي إطار الاصلاحات التزمت الدولة بالتكفل بالانعكاسات الاجتماعية التي كان متوقعا الا تخلو منها مثل هذه التعديلات خاصة على فئات الدخل المحدود. وبناءا على ذلك، حصلت الجزائر على الدعم الدولي لسياساتها الاصلاحية من خلال موافقة كل من صنـدوق النقد الدولي والبنك الـدولي على إبـرام مجموعة من الاتفاقيات مع الجزائر كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها إعتبارا من 1994.ويبقى أن نعرف اذا استطاعت هذه التدابير المتخذة من دعم الاقلاع الاقتصادي المنشود.
الكلمات المفتاحية
التنمية الاقتصادية الاصلاحات النظام المصرفي السياسات الاقتصادية
مقالات مماثلة
أحمد جميل
.
ص 260-284.
شاشوة حكيمة
.
ص 930-949.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد فاطمة ميرغني الحسن
.
ص 103-124.
