Annales de l’université d’Alger
Volume 11, Numéro 1, Pages 119-147
1998-04-10
حصانة القاضي و حصانة المحامي
الكاتب : مروك ناصر الدين .
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع على قدر كبير من الأهمية إلا أنه يبرز أولا دور القضاء كإحدى الأعمدة الأساسية لضمان الحقوق و الحريات و الحماية من التجاوزات و السهر على إحترام القوانين من طرف أفراد المجتمع دون تمييز . و تعد هذه المهام من مقومات الدولة الحديثة و مرتكز من مرتكزات البناء الديمقراطي . و يبين ثانيا رسالة القضاء التي لايمكن لها أن ترى النور إلا بوجود قاضي يستشعر الرسالة السامية التي يحملها و التي تتطلب منه أن يتصف بالاستقامة، و النزاهة، و الخلق الرفيع و الصلابة في الحق و القدرة على التجرد و الجيدة و شخصيته قوية سوية لاميل فيها و لاهوى أو إنحراف . و نظرا لقدسية الواجبات الملقاة على القضاة و أهمية الاختصاصات المسندة إليهم و خطورة المهام و الصلاحيات التي يمارسونها و أثرها الكبير على الفرد و المجتمع و الدولة ، فإنه يتعين في المقام أن تتوفر لهم حصانة تحميهم من كل ما من شأنه المساس بهم . و سلط الضوء ثالثا على الأوراق التي يلعبها كل من القاضي و المحامي لإحقاق الحق ، و هذه لاتتنافى إلا بوجود و حصانة لها ، ذلك أن القاضي حتى يصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها بين ثنايا القضايا المطروحة عليه ، يحتاج إلى من يساعده و يعاونه و ينير له الطريق ليفصل في النزاع و هو على بينة بكل جوانبه و الشخص القدير الذي يقوم بهذا العمل النبيل هو المحامي ،و لا غرابة إذا قلنا أن عمل المحامي أصعب من عمل القاضي ، لأن عمل المحامي هو البحث عن الدليل و تقديمه إلى القاضي للفصل على ضوئه . في ضوء هذه الاعتبارات فإن المحامي لايقوم بدوره لحسابه أو لحساب موكله فحسب ، بل يقوم بوظيفة إجتماعية يساهم فيها مع القاضي في كشف الحقيقة و إحقاق الحق ، لذلك فالمحامي يحتاج هو الآخر أثناء قيامه بمهامه إلى حصانة تحميه مهما قد يتعرض له من مساس سواء أكان من الخصوم أو من الغير . إذن فلكي يؤدي القاضي و المحامي مهامهما من أجل إحقاق الحق و العدل لابد لهما من حصانة تحميهم من أي ضغوط قد يتعرضان لها .
الكلمات المفتاحية
القاضي; مبدأ استقلالية القضاء ; العدل;الحصانة، المحامي; النص القانوني; الأدلة.
مقالات مماثلة
