Annales de l’université d’Alger
Volume 12, Numéro 1, Pages 131-152
1999-12-01

زرع الكلية في القانون الجزائري

الكاتب : مروك نصر الدين .

الملخص

يتناول هذا المقال موضوع زرع الكلية الذي هو أحد مواضيع زراعة الأعضاء البشرية ، و التي تعد أحد أهم الإنجازات الطبية في وقتنا الحاضر ، كما لها من دور في إنقاذ المرضى من الموت أو تخليهم من آلامهم . و رغم هذا الانجاز الطبي الهائل إلا أنه أثار و مازال الكثير من الجدل حول شرعيته سواء من الناحية القانونية و الدينية ، رغم أن المشرع قد أورد لها نصوص تنظمها ، و فقه الشريعة أصدروا لها فتاوى تجيزها . يتعرض المقال للأساس القانوني لإباحة نقل الكلية الذي ورد بقانون حماية الصحة و ترقيتها المادة 164 منه ، كما يتعرض للأساس الشرعي للإباحة باستعراض الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر ، كما تعرض أيضا لبيان الغرض من اللجوء إلى زراعة الكلى ألا هو الغرض أو الهدف العلاجي أولا ، و البحث العلمي ثانيا ، و حتى تكتمل مشروعية عملية زرع الكلية لابد أن تتوافر عدة شروط منها : الشروط المتعلقة بالشخص المتبرع أي الشخص المتوفي و أهم شرط يجب أن يتوفر في هذا الخصوص هو شرط التحقق من موت هذا المتبرع . وشروط يجب أن تتوفر في المريض ، أي المستفيد ، و أهم شرط يجب أن يتوفر في هنا هو الرضا أي رضا المريض أن تزرع له الكلية . هذا و حتى يأتي هذه العملية ضمن ما أوجبه القانون و المشرع يجب أن تتوافر بها ضمانات هذه الضمانات أوردها صاحب المقال كما يلي : - التخصص الطبي . - المكان الذي يتم فيه إجراء عملية الزرع. - عدم جواز ذكر هوية المتبرع للمستفيد . - عدم جواز الجمع بين الطبيب الذي يثبت واقعة الوفاة ، و الطبيب الذي يتولى عملية زرع الكلية

الكلمات المفتاحية

زرع الكلية ; زراعة الأعضاء البشرية ; المشرع ; الشريعة ; قانون حماية الصحة