دراسات وأبحاث
Volume 6, Numéro 14, Pages 65-75
2015-01-15
إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري عقد المزارعة انموذجا
الكاتب : خالد بوشمة .
الملخص
يتناول هذا المقال إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري، وذلك أن المشرع الجزائري قد حدد هذه المرجعية في المادة 45 من القانون 01 – 07 المعدل والمتمم للقانون رقم 91 – 10 المتعلق بالأوقاف في تطبيق مقاصد الشريعة في مجال الأوقاف، والتقيّد بالكيفيات التي حددّها القانون 01 – 07، والتقيد بالأحكام القانونية غير المخالفة للقانون 01 – 07. ولكن عند تفعيل هذه المرجعية بعناصرها الثلاث نصطدم أمام عدة معوقات عويصة، مما يحول دون استثمار الملك الوقف على أتم الوجوه. وللتدليل على صعوبة هذا التفعيل اتخذت عقدا من العقود التي اعتمدها المشرع الجزائري كأحد الأوعية العقدية للاستثمار، وهو عقد المزارعة، وتناولت ثلاثة مبادئ من مبادئ هذا العقد، والتي لم تتفق حولها أراء الفقهاء، ولا يمكن ترجيح رأي على آخر لتساوي الأدلة، وهذه المبادئ هي: طبيعة عقد المزارعة ، وبأي العقود المسماة التي يمكن أن يلحق بها ، ولزومها ، ومن يتحمل آلات العمل التي لا يبقى أثرها في الأرض بعد انقضاء المزارعة.
الكلمات المفتاحية
إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري عقد المزارعة انموذجا
مقالات مماثلة
خالد بوشمة
.
ص 65-75.
خالد بوشمة
.
ص 22-33.
عصام صبرينة
.
ص 304-328.
امحمد بن اوذينة
.
بن قويدر زوبيري
.
ص 242-269.
