مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 1, Pages 21-31
2016-12-07
عوائق الاستثمار في الجزائر قانون الخوصصة نموذجا
الكاتب : كمال آيت منصور .
الملخص
على الرغم من مختلف حوافز الاستثمار في عمليات التنازل عن ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية، يتضمن قانون الخوصصة احكام تصنف من طرف المستثمرين ضمن عراقيل الاستثمار وتعتبر في نظر السلطات العمومية قواعد ضرورية تعمل على ضمان المصلحة العامة. وما زاد الأمر تعقيدا النص في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على امتداد تطبيق التعديلات الواردة على قانون الاستثمار الى عمليات الخوصصة. لذا تتمحور مداخلتنا حول توضيح مضمون وأهمية القواعد التي تعد محل اختلاف بين المستثمرين الخواص والسلطات العمومية فيما يخص اقتناء المؤسساتالعمومية الاقتصادية والمتمثلة في: أولا - إمكانية احتفاظ الدولة بالسهم النوعي في المؤسسة محل الخوصصة ثانيا- تقييد مساهمة المستثمرين في رأسمال المؤسسة محل الخوصصة ثالثا- تقرير حق الشفعة للدولة وللمؤسسة العمومية الاقتصادية
الكلمات المفتاحية
التنازل، المؤسسات العمومية الاقتصادية، رأسمال المؤسسة، حق الشفعة
مقالات مماثلة
أحلام فرج الله
.
موراد حمادي
.
ص 75-97.
بوعبید میلود
.
قادة سلیم
.
ص 95-112.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.
