مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 51-72
2017-06-01

المساعدة القانونية المتبادلة واستخدامها في التعاون الدولي في المسائل الجنائية من أجل مكافحة الإرهاب

الكاتب : عبد العزيز خنفوسي .

الملخص

اعتبارا لعالمية التهديد الذي يمثله الإرهاب، فإنَّ من غير المستصوب حقا مجاﺑﻬته بشكل حصري أو رئيسي على أساس ثنائي أو إقليمي. ذلك أنَّ عددًا من الأنشطة الإرهابية أصبحت تنشأ عنها أنشطٌة غير قانونية في دولتين أو أكثر من الدول التي لم تُبرم اتفاقات تعاون ثنائي أو إقليمي، وليس هنالك من شكٍّ في أنَّ الصكوك العالمية، وبحكم نطاقها الجغرافي الواسع تتيح لجميع الدول التعاون، والاستفادة من اتِّساع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة، والحد من شروط ودواعي رفض التعاون، بل والقضاء عليها تماما في ظل احترام القواعد القانونية اُلملزمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتعجيل بالإجراءات القانونية العاجلة والضرورية، وهذا من أجل التصدي لكل أشكال الظاهرة الإرهابية الإجرامية الدولية العابرة للحدود الوطنية. Abstract: Given the universality of the threat posed by terrorism, it is highly undesirable to confront it exclusively or principally on a bilateral or regional basis. A number of terrorist activities have resulted in illegal activities in two or more States that have not concluded bilateral or regional cooperation agreements. There is no doubt that universal instruments, by virtue of their broad geographical scope, allow all States to cooperate and benefit from the breadth of assistance And to eliminate and eliminate all conditions and grounds for refusing to cooperate and to eliminate them fully in the light of respect for binding legal norms relating to human rights and to accelerate urgent and necessary legal procedures in order to address all forms of the transnational criminal terrorist phenomenon National borders.

الكلمات المفتاحية

الجريمة العابرة للحدود الوطنية؛ الإرهاب الدولي؛ هيئة الأمم المتحدة؛ مجلس الأمن الدولي؛ الاتفاقيات الدولية؛ الاتفاقيات الثنائية؛ المساعدة القانونية المتبادلة؛ حقوق الإنسان.