مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 223-241
2017-01-01
الهيمنة الحكومية على الإجراءات التشريعية في الجزائر
الكاتب : ياسين ربوح .
الملخص
إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسيا في أي نظام سياسي حتى يمنع الاستبداد وتكريس السلطة في يد واحدة، فإن ذلك لا بمنع وجود علاقات وظيفية بين السلطات، أهمها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال التشريعي. إذا كان البرلمان هو صاحب السيادة في إعداد النصوص القانونية والتصويت عليها فإن ما يمكن ملاحظته جلياً هو التفوق الحكومي في جل الإجراءات التشريعية بالجزائر، بدءاً من سيطرة الحكومة على المبادرة بالقوانين، إذ أن معظم النصوص القانونية كانت عن طريق مشاريع قوانين من طرف الحكومة، في حين تكاد تنعدم اقتراحات القوانين من طرف النواب، كما يظهر التفوق الحكومي في جدول أعمال غرفتي البرلمان، من خلال أن أولوية المشاريع الحكومية، كما يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاليته، أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لأية غرفة أن تضبط جدول أعمال جلساتها إلا باستشارة الحكومة. كما تتدخل الحكومة بقوة في باقي الإجراءات التشريعية، سواء خلال دراسة النصوص القانونية على مستوى اللجان الدائمة، أو خلال المناقشة أو التصويت، أو في فض الخلاف بين غرفتي البرلمان، إذ أن الحكومة ممثلة في الوزير الأول هي من لها حق طلب اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، كما يمكن لأعضاء الحكومة حضور اجتماعاتها، أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لغرفتي البرلمان تعديل النص المقترح من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بموافقة الحكومة. Abstract: If the principle of separation between powers is a fundamental principle in any political system in order to prevent tyranny and consecration of power in one hand, this does not prevent the existence of functional relationships between the authorities, the most important of them the cooperation between the legislative and executive powers in the legislative field. If the Parliament is sovereign in the preparation of legal texts and voting upon them, it is so clear to see the superiority of the government in most legislative procedures in Algeria, starting from the control of the government to initiate laws, as most legal texts were by bills from the government, while no law is barely proposed by the House of Representatives, as the government superiority could be seen also in the agenda of the two parliamentary chambers Through the government projects' priority, the government can also underline the urgent aspect of the law that had been deposited its projects, As well as no chamber can adjust its agenda of their meetings only by consulting the government.
الكلمات المفتاحية
مبدأ الفصل بين السلطات؛ الهيمنة الحكومية؛ البرلمان؛ اللجان الدائمة.
مقالات مماثلة
عفرون محمد
.
ص 853-870.
رايس سامية
.
ص 11-24.
خماس حسين
.
ص 11-46.
عبد العزيز عبدوس
.
ايمان بن ميمون
.
ص 47-62.
