المعيار
Volume 5, Numéro 10, Pages 321-332

"لا يعذر أحد بجهل القانون" مبدأ بعيد عن الحقيقة، قريب من الوهم

الكاتب : دويني مختار .

الملخص

في ظل ما تنتجه الجهات المختصة بصناعة القانون من قواعد جمة بأعداد كبيرة، جعل من المنظومة القانونية في الدولة غير متناهية العدد، وغير محكوم في وتيرة تسارعها، أدى إلى تشعبها، تعقيدها، تنوعها وتقنيتها، ليس بإمكان أي شخص الإلمام بها، مما أدخل مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون في اختبار محرج، جعل منه شعارا فارغ الفحوى، يوسم بالوهم والخرافة، لبعده عن الحقيقة والواقع، لأنه كلما طبقنا قواعد قانونية على أشخاص يجهلونها، تتصف هذه القواعد بهشاشة فاعليتها، وتفقد المخاطبين بها سعة تحملهم لها، وخضوعهم لفحواها. لتكريس هذا المبدأ حقيقة وإخراجه من دائرة الوهم التي تحتويه، لابد من التحكم في عملية التشريع ومراقبتها للحد من التضخم التشريعي، وذلك عن طريق احترام الإجراءات وتوفير الشروط والتدابير التي تجعل من القواعد القانونية ممتازة الجودة، من خلال: - الدراسة المسبقة للمجال المراد التدخل فيه وتنظيمه، ودراسة الآثار المترتبة عن هذا التدخل. - الصياغة الجيدة للقواعد القانونية، إذ يفترض في الصائغ أن تتوافر فيه صفات المحقق، والمخترع، والنحات وحتى الكاتب، لضمان النوعية، من خلال لغة واضحة، أي سهلة ومقروءة. - تقنين القواعد القانونية وتجميعها في حيز معروف، للعناية بمبدأ الأمن القانوني، وإتاحتها للجميع لتمكينهم من بلوغها والولوج إليها، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم. القواعد القانونية الممتازة الجودة هي الوحيدة التي تعنى بالاحترام، وتتميز بالفعالية، وتبلور مغزى القانون وجوهره، وتحقق العدالة، ولا يعذر أحد بجهلها حقيقة.

الكلمات المفتاحية

"لا يعذر أحد بجهل القانون" مبدأ بعيد عن الحقيقة، قريب من الوهم