مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 8, Numéro 4, Pages 243-259

دور المجلس الدستوري في رقابة التشريع ومثبّطاته

الكاتب : فاطمة الزهراء غريبي .

الملخص

إنّ اعتلاء الدستور للمنظومة القانونية في الدولة، يعني اعتمادها السموّين الشكلي والموضوعي معا، ومنحت أعلى رتبة قانونية لدستورها، كيف لا!، وهو دستور الشعب، وانتهجت درجات متفاوتة بأهمية متباينة في منظومتها من حيث القيمة القانونية ابتداءً، ثم من حيث إجراءاتها و مضامينها، انتهاءً، مما يكفل لها استقرارا وإلا قد يعرضها للبطلان إلغاءً، لذالك تسمو الدساتير بما احتوتهُ من مبادئ قيمية ومعايير ضبطية، للسلطة السياسية تقييداً، ولمختلف علاقاتها العامة و وظائفها ترشيداً، وعليه، فإنّ"الرقابة على دستورية التشريع" أهم ضمان يكفل سمّوها بالاحترام والالتزام، لتكريس دولة القانون، ولهكذا أهمية لتفعيل الدستورية، ارتأينا البحث في الهيئة الرقابية التي تسهر على الشرعية في الدولة الجزائرية، بدءاً من الأحكام الصريحة في الدستور، و إنتهاءً بما يحوي بين السطور، حيث ترددت الدول بين اعتماد الرقابة القضائية و الرقابة السياسية لدستورية منظومتها بمختلف أشكالها و أنماطها، والجزائر على غرار أغلب الدول الإفريقية و الدول العربية المغربية أخذت بالنموذج الفرنسي الذي يعتمد الرقابة السياسية على مدى الدستورية

الكلمات المفتاحية

المجلس الدستوري ،رقابة التشريع