مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 4, Pages 212-233

مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدج القوانين في النظام الدستوري الجزائري

الكاتب : زيان سبع .

الملخص

ملخص : يتناول موضوع الدراسة في إطار الدستور الجزائري أهمية المعاهدات الدولية ، باعتبارها مصدرا ذو أهمية بالغة في القانون الدولي ، وانصراف هذه الأهمية على مستوى القانون الداخلي من خلال الالتزام الدولي الذي يقع على عاتق الدولة من جانبين ، الجانب الدولي وما يرتبه من مسؤولية دولية تجاه الدول الأطراف في المعاهدة ، والجانب الوطني الذي يلزم الدولة بإنفاذ المعاهدة على مستوى النظام القانوني لها، وذلك يتطلب مرورها بإجراءات دستورية لأنها تخضع للدستور الذي يعطيها القيمة القانونية لتحتل مكانتها ضمن النظام القانوني الداخلي وفق مبدأ تدرج القوانين ، فتصبح بذلك تسمو على القانون في مختلف مظاهره كتشريع صادر عن السلطة التشريعية و قواعد تنظيمية ولائحية صادرة عن السلطة التنظيمية ، ويقع بموجب ذلك التزامات عديدة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و سلطة الرقابة ، ويتعين على القضاء بذلك استبعاد التشريعات والتنظيمات التي تتعارض مع المعاهدات النافذة التي صادقت عليها الدولة في النزاعات التي تعرض أمامه ، كما يمكن لكل متقاضي التمسك بنصوصها في طلباته ودفوعه . وباعتبار المجلس الدستوري كهيئة رقابية فإنه يملك بموجب اختصاصاته الاستناد على نصوص المعاهدات النافذة ، لرقابة دستورية القوانين والتظيمات ، والرقابة على دستورية المعاهدة ذاتها. Résumé: L'étude met l'accent sur l'importance des traités internationaux, comme une source d'importance dans le droit international, et le départ de cette importance au niveau du droit interne par l'engagement international à l'état des deux côtés. Première responsabilité internationale envers les États parties au Traité, et d'autre part la loi nationale qui oblige l'État à appliquer le traité sur le système juridique. Le traité soit des procédures constitutionnelles, donner une valeur juridique occupe sa place dans le système juridique interne en conformité avec le principe de l'ordre de la loi. Ainsi, il devient supérieure à la loi, si la loi émise par le législateur et les décrets réglementaires, ainsi que les décisions du pouvoir exécutif. Cela conduit à des engagements pris par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et judiciaire, ainsi que sur le niveau de contrôle. Le juge est tenu d'exclure toutes les lois et textes réglementaires qui sont incompatibles avec les traités en vigueur, qui a été ratifiée par l'Etat dans les litiges qui est soumis devant lui dans le différend judiciaire. les Parties à la action en justice peuvent invoquer les dispositions du traité d'être l'objet de demandes et defenses. Le Conseil constitutionnel en tant qu'organe de surveillance, il a invoqué ses pouvoirs en vertu des dispositions des traités en vigueur, au contrôle de la constitutionnalité des lois, décrets et décisions, et de superviser la constitutionnalité du traité lui-même.

الكلمات المفتاحية

المعاهدات الدولية ،مبدأ تدج القوانين ،النظام الدستوري الجزائري